خلاف تجاري حول مليار و800 مليون سنتيم يفجر فضيحة سمسرة الدبلومات

كشفت مصادر قيادية داخل حزب الاتحاد الدستوري أن فضيحة سمسرة الدبلومات بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير ما كان لها أن تخرج للعلن لولا خلاف تجاري بين أحمد قيلش، المتهم الرئيسي في ما بات يعرف ب"قضية الاتجار بالشواهد الجامعية"، وبين المشتكي الأصلي به، الذي كشف في شكايته أنه حصل على شهادة جامعية دون أن تطأ قدماه الكلية.
وحسب الإفادات نفسها فإن هذا الخلاف كان س ببه تعامل تجاري بقيمة مليار و800 مليون سنتيم، كان متعلقا ببيع قطعة أرضية للمتابع في القضية، الذي ماطل في أداء ما بذمته لصالح المشتكي.
التعاملات التجارية قادت هذا المشتكي ليلج الجامعة بمساعدة المشتكى به، والحصول على شهادة ماستر، أكد أنه لم يكن يواكب فيها الحضور بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر.
وحسب ما ورد من معلومات لهسبريس فإن المتهم قدم أثناء التحقيق بيانات نقاط المشتكي، التي تفيد بحسبه بكونه كان مواظبا على الحضور وواكب جميع مراحل الأسدس.
وحسب المعطيات نفسها، التي وردت من مصدر رفض كشف هويته، فإن دفاع المتهم التمس من قاضي التحقيق تمتيعه بمتابعة في حالة سراح، مع تقديم ضمانات الحضور لمواكبة التحقيقات، لكن القاضي رفض الأمر.
يشار إلى مصادر من حزب الاتحاد الدستوري كشفت أيضا أن قيلش حديث الالتحاق ب"الحصان"، وأن الحزب قرر تجميد عضويته إلى غاية انتهاء القضية، التي أثارت زوبعة كبيرة وسط التعليم العالي.