فوضى "مناطيد مراكش" تفرز توقيفات بالجملة وإحالة على النيابة العامة

يبدو أن ملف شركات المناطيد النشطة في مدينة مراكش، التي تورطت في مخالفات خطيرة هددت سلامة الطيران المدني بخصوص الرحلات الجوية القادمة إلى مطار مراكش المنارة، ما زال مرشحا للمزيد من التطورات.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن عدد الشركات التي ستطالها العقوبات يقدر بحوالي 12 شركة نشطة في هذا القطاع، وتتباين العقوبات بين التوقيف النهائي والتوقيف المؤقت، بالإضافة إلى الإحالة على النيابة العامة.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع فإن التحقيقات الأولية وقفت على تورط الشركات المذكورة في خروقات خطيرة، من بينها التوفر على مناطيد غير مرخصة، وعدم احترام العلو المسموح به في دفتر التحملات حتى يضمن سلامة الملاحة الجوية في سماء مراكش التي تعرف نشاطا مطردا.
وقالت المصادر ذاتها إن شركة واحدة على الأقل صدر في حقها قرار سحب الترخيص بشكل نهائي، مع الإحالة على النيابة للتحقيق في التجاوزات المنسوبة إليها، كما صدر قرار التوقيف النهائي في حق شركة ثانية.
وأوضحت مصادر هسبريس، أيضا، أن شركات أخرى تورطت في مخالفات بسيطة، وقد صدرت في حقها عقوبات توقيف تتراوح بين شهرين و6 أشهر، دون أن تذكر طبيعة المخالفات بشكل تفصيلي.
كما أكدت أن وزارة النقل واللوجستيك، من خلال مديرية الطيران المدني، عازمة على ضبط وتنظيم نشاط المناطيد بضواحي مراكش بشكل صارم، وأن الوزير الوصي على القطاع، عبد الصمد قيوح، وجه تعليمات صارمة في الموضوع، وشدد على عدم التساهل بأي شكل من الأشكال.
وأبرزت المصادر أن تنزيل دفتر تحملات محكم والتقيد الصارم به في تنظيم هذا النشاط من قبل وزارة النقل واللوجستيك سيتم بتنسيق مع ولاية جهة مراكش-آسفي والدرك الملكي، بهدف منع أي تجاوزات في المستقبل.
وكانت هسبريس سباقة لنشر موضوع تورط شركات المناطيد في مراكش في هذه المخالفات، بناء على شكاية تقدم بها ربان إحدى الرحلات الجوية القادمة إلى مراكش، الذي لاحظ أن المناطيد بضواحي مراكش بمنطقة الرحامنة تحلق على مستوى عالٍ يهدد سلامة الطائرات المتجهة إلى مطار المدينة الحمراء، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق في الموضوع، ويبدو أن هذه العقوبات تمثل إحدى مخرجاته.
يذكر أن ركوب المناطيد الترفيهية بضواحي مراكش عرف في السنوات الأخيرة إقبالا مهما من طرف السياح المغاربة والأجانب، حيث تعج المواقع المتخصصة في السفر والسياحة العالمية بالعروض التي تروج لها بأسعار تصل إلى 180 أورو للشخص الواحد، الأمر الذي يعكس إقبال العديد من الفاعلين على الاستثمار فيها.