سيراليون تندد بتحريف مجلس الأمن الدولي حقيقة قضية الصحراء المغربية

في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي أدان السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو، تحريفا للحقيقة بشأن الصحراء المغربية في فقرة تضمنها التقرير الأخير للمجلس إلى الجمعية العامة، معربا عن الأسف إزاء التوصيف والتقييم السياسي للوضع في الصحراء.
وفي رسالته سجل الدبلوماسي السيراليوني بانشغال أن هذه الفقرة "تنسب إلى مجلس الأمن توصيفا أو تقييما سياسيا للوضع في الصحراء لم تتم الموافقة عليه من قبل الأعضاء ولم يتم تبنيه رسميا" من طرف الهيئة الأممية.
يذكر أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، كان قد وجه رسالة مماثلة إلى مجلس الأمن الدولي، أدان فيها هذه الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية، وعبر عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع اعتماد صيغة "الطرفين" في الفقرة التي تضمنها هذا التقرير الإخباري برسم سنة 2024.
واعتبر سفير سيراليون أن هذه المغالطة تحرف التقرير والممارسات الرسمية لمجلس الأمن، مبرزا أن وفد بلاده ينأى بنفسه رسميا عن هذا القسم المتنازع بشأنه ضمن التقرير.
وفي هذا السياق كانت ممثلة لسيراليون أشارت، خلال جلسة اعتماد هذه الوثيقة، إلى أنه تنبغي مراجعة هذه الفقرة التي تتضمن مغالطة في تقديمها عمل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، مسجلة أن هذا الانشغال الأساسي تقاسمته أغلب بلدان المجلس في صيغته الحالية.
وأبرزت الدبلوماسية ذاتها أن هذا التوصيف والتقييم السياسي "يمس بشكل مباشر بمصداقية وحياد ونزاهة التقرير السنوي، الذي ينبغي أن يعكس أنشطة المجلس كما جرت وليس كما تم تصورها من منظورات سياسية مختلفة".
وفي هذا الإطار اقترحت المتحدثة مراجعة تضمن أن يعكس التقرير، بشكل وفي ومحايد، القرار المستند إلى الوقائع الذي اعتمده المجلس، والمتمثل في تمديد ولاية المينورسو بموجب القرار رقم 2756 لسنة 2024.
وفي كلمة بهذه المناسبة قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إنه أخذ علما بمداخلة سيراليون، معربا عن تقاسمه خلاصاتها ودعمه مقاربتها.
وفي السياق ذاته دعم ممثل فرنسا الملاحظات التي صاغتها سيراليون، مبرزا أنه ينبغي أخذ هذه الملاحظات الجوهرية بعين الاعتبار، ولاسيما حين يتعلق الأمر بالطريقة التي تم من خلالها نقل الوقائع، وأضاف أن وفد بلاده أبدى تعليقات مكتوبة على هذا التقرير.
جدير بالذكر أن وفود روسيا والجزائر والصين اعترضت، خلال جلسة اعتماد التقرير، على طلب مراجعة الفقرة المذكورة، الذي تقدمت به سيراليون.