تقرير مجلس الأمن الدولي يثبت "الواقعية" في قضية الصحراء المغربية

اعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة رسمية عقدها أمس الجمعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تقريره السنوي حول أنشطته لسنة 2024، تضمن إحاطة بتطورات قضية الصحراء المغربية، بالاستناد إلى اجتماعاته الدورية وتواصله المستمر مع المسؤولين الأمميين المكلفين بإدارة الملف.
وتطرق التقرير ذاته، اطلعت هسبريس على نسخة منه، إلى المشاورات نصف السنوية التي عقدها المجلس بشأن هذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى الإحاطات التي قدمها كل من الممثل الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا، دون أن يتضمن أي تغيير في المواقف المعتمدة أو لغة القرارات السابقة.
وأكد المصدر نفسه أن أعضاء المجلس جددوا التذكير بهدف التوصل إلى حل سياسي "عادل، ودائم، ومقبول من الطرفين"، وهي الصيغة عينها التي تعتمد منذ سنوات، وتؤطر القرارات ذات الصلة، بما ذلك القرار 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
ورغم الطابع التوافقي للتقرير، فإن مندوبة سيراليون أبدت ملاحظة خلال الجلسة، عبرت فيها عن تحفظها بشأن فقرة متعلقة بالصحراء المغربية دون الكشف عن تفاصيلها، معتبرة أنها "توحي بموقف سياسي لم يتم تبنيه رسميا من قبل المجلس"، قبل أن تستدرك بأن "بلادها انضمت إلى التوافق حفاظا على مسار الإقرار الجماعي".
وأوضحت المندوبة السيراليونية أن وفدها التزم بآلية "الصمت الإجرائي" احتراما لسير العمل داخل المجلس، لكنها اختارت بعد اعتماد التقرير التنصل من الفقرة المعنية تفاديا لأي تأويل خاطئ قد يمس بحياد المؤسسة الأممية في هذا النزاع.
ردود الفعل على تحفظ سيراليون جاءت متباينة؛ إذ اعتبر ممثل روسيا المكلف بصياغة مقدمة التقرير أن جميع أعضاء المجلس سبق أن أتيحت لهم الفرصة لإبداء الملاحظات قبل نهاية الفترة الإجرائية في فبراير الماضي، مؤكدا أن "قواعد العمل لا تتيح تعديل الوثائق بعد اعتمادها، كما لا يمكن مراجعتها بأثر رجعي".
وقال المندوب الروسي إن الفقرة المثيرة للجدل كانت موضوع نقاش سابق ولم ترد بشأنها أية تحفظات خلال المهلة القانونية، فيما دعا ممثل الصين إلى الالتزام بالإجراءات والأعراف المعمول بها داخل المجلس، لافتا إلى أن "الحفاظ على المساطر المؤسسية أمر ضروري في عمل مجلس الأمن".
من جهته، عبر ممثل الولايات المتحدة عن تفهمه لموقف ممثلة سيراليون، معلنا استعداد بلاده لدعم وجهة نظرها، بينما ذهبت فرنسا في الاتجاه نفسه، موردة أن "الملاحظات المرتبطة بالصياغة السياسية يجب ألا تستبعد بدعوى الإجراءات الشكلية".
أما ممثل الجزائر، الداعم لموقف جبهة البوليساريو، فقد حاول تسييس النقاش بالحديث عن أهمية الالتزام بالمساطر، دون الخوض في جوهر تحفظ سيراليون، الذي بدا واضحا أنه يخدم مقاربة الحل السياسي المتوافق عليه، دون فرض أي صيغة تتعارض مع سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وخلصت جلسة مجلس الأمن إلى اعتماد التقرير بصيغته الأصلية، وهو ما تم توثيقه رسميا في مذكرة رئيس مجلس الأمن تحت المرجع رقم S/2025/336، التي تتضمن جملة من الإحاطات المرتبطة بملف الصحراء، أبرزها تقارير المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، وكذا رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.