أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تقوم بتتبع مستمر ومتواصل لحالة الأسواق وتطور مستويات الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي خاصة في ظل الظرفية الراهنة الاستثنائية. وكشفت فتاح العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء أن اللجن المحلية التي يرأسها السادة الولاة والعمال تعمل على تكثيف المراقبة، من أجل ضبط السوق وحماية المستهلك. وقالت الوزيرة العلوي أن حصيلة الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 الى غاية 12 ماي بلغت، مراقبة 168699 نقطة بيع أدت إلى ضبط 6659 مخالفة منها 1355 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و5304 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت أو قيد الارسال إلى المحاكم المختصة، وهي موزعة على 2520 مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك، و1103 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و1524 مخالفة للقانون المتعلق بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و 157 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، وحجز وإتلاف 389 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وأكدت الوزيرة أن اللجنة، ستواصل عقد اجتماعاتها الدورية لتستمر في تتبع تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. كما أوضحت فتاح العلوي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين من أولويات تدخل الحكومة والتي تتخذ من أجلها عدة إجراءات، من بينها تلك المتعلقة باستقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشارت أن بلادنا تشهد على غرار مجموعة من الدول، ظرفية استثنائية تتميز بالتوتر الجيوسياسي الذي تعرفه أوربا، والذي كان له تداعيات على مجموعة من الاقتصادات المجاورة. واسترسلت قائلةً "جزء كبير من حاجيات بعض الدول من القمح أو الطاقة كان مصدرها أكرانيا أو روسيا، ناهيك على الضغط الذي خلفه هذا النزاع على الأسواق العالمية للنفط والمواد الغذائية التي أصبحت تعرف ارتفاعات غير مسبوقة، وتزامنت هذه الظرفية مع الوضعية الوطنية والمحلية والتي تميزت بتأخر التساقطات المطرية مما أثر سلبا على الموسم الفلاحي لهذه السنة".
