الارتفاع المهول لأسعار اللحوم و الخضر..هذه هي تبريرات وزيرة الاقتصاد

أرجعت وزيرة الاقتصاد والمالية سبب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الآونة الأخيرة إلى الجفاف، والنقص في الأبقار الأليفة.
وقالت العلوي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت إجراءات لخفض أسعار اللحوم، إذ علقت الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية للتوريد، وذلك بهدف استيراد 200 ألف بقرة أليفة لدعم إنتاج اللحوم، مضيفة أن وزارة الفلاحة منخرطة في مشاورات مع مستوردي الأبقار من أجل العودة إلى أسعار اللحوم التي كانت مطبقة قبل الأزمة الحالية.
وبخصوص أسعار الطماطم، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن ارتفاعها يعود إلى أسباب مناخية أدّت إلى ضعف الإنتاج، مشيرة إلى أن هناك تتبعا من طرف الحكومة للموضوع من أجل خفض الأسعار قبل شهر رمضان.
واعترفت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن أسعار عدد من المواد الغذائية عرفت ارتفاعا منذ أكثر من سنة بسبب تداعيات ما بعد كوفيد والأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الوضعية الحالية لتموين الأسواق الوطنية، مع قرب شهر رمضان، "عادية".
وأضافت الوزيرة أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار أسعار جميع المواد الاستهلاكية والغذائية تنعكس، يوميا، بشكل إيجابي على واقع المواطنين"، معتبرة أن الأسعار اليوم "إما منخفضة أو مستقرة، ولم ترجع إلى المستوى المرتفع الذي سجلته في 2022".
كما أفادت العلوي بأن اللجنة بين الوزارية المعنية عقدت اجتماعا، اليوم الثلاثاء، للتحضير لتزويد الأسواق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة تراقب الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة فقد استهدفت عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية 300 ألف نقطة في الأسواق سنة 2022، وتمّ على إثرها حجز 1100 طن من المواد الفاسدة، وتحرير 12 ألف مخالفة.
وفي شهر يناير الماضي، راقبت اللجان المكلفة بمراقبة جودة المواد الغذائية 17 ألف نقطة بيع، وحررت 900 مخالفة.
الوزيرة الوصية على قطاع الاقتصاد والمالية أكدت أن الحكومة "واعية بضرورة تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، وتقوم بعدد من الإجراءات الاستباقية لتفعيل مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة، من أجل محاربة المضاربة والتصدي للاحتكار".
من جهة ثانية، توعدت فتاح العلوي الأشخاص الذين سيشتغلون في القطاع غير المهيكل، بعد استكمال البرامج الحكومية المتعلقة بإصلاح هذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة ستُقرّ إجراءات ومبادرات لمحاربة هذه الظاهرة.
وبخصوص إفلاس المقاولات، قالت العلوي إن عدد المقاولات المفلسة بلغ 12 ألفا، مشيرة إلى أن معاناة عدد من المقاولات راجعة إلى الأزمة العالمية، وإلى أن من شأن الضمانات التي وضعتها الحكومة أن تمكّن المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من وضعية صعبة من الولوج إلى التمويل وفق الحلول الملائمة لوضعيتها المالية.
وبلغ عدد المقاولات التي تدخلت الدولة من أجل مساعدتها على تجاوز أزمتها المالية 61 ألفا سنة 2022، بغلاف مالي قدره 47 مليار درهم، بحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة.