زنيبر يبسط الوضع الحقوقي بالمغرب

أكدت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء بجنيف، التزامها المتواصل بتعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون، مبرزة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جملة من الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها في المجالين القضائي والجنائي.
وفي كلمة ألقاها عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة مناقشة تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أبرز أن المغرب اعتمد إصلاحين كبيرين يكرّسان ثقة المواطن في منظومة العدالة، ويعززان احترام الكرامة الإنسانية ويستثمران الموارد القانونية في محاربة الجريمة ودعم إعادة الإدماج.
يتعلق الأمر، وفق ما جاء في كلمة السفير، بقانون جديد يُدخل العقوبات البديلة عوض العقوبات السالبة للحرية، وكذا بمراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، بما يضمن تحديث المنظومة الجنائية المغربية في توازن بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الفردية.
وفي ما يخص تفاعل المملكة المغربية مع آليات الأمم المتحدة، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المغرب قدّم تقريره الدوري الخامس حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، فضلاً عن إسهامه خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 في 38 مساهمة موجهة إلى تقارير المفوضية السامية ومختلف الإجراءات الخاصة واللجنة الاستشارية للمجلس.
وأوضح زنيبر أن المغرب سيقدم باسم المجموعة الأساسية (Core Group) مشروع قرار حول الآثار السلبية للفساد على حقوق الإنسان، وذلك في إطار مساهمته في أشغال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
كما أعلن السفير المغربي عن تنظيم المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان يومي 24 و25 يونيو 2025 بمدينة مراكش، تُعرض خلاصاته في فعالية موازية بمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 1 يوليوز 2025.
وأكدت المملكة المغربية، في ختام مداخلتها، تمسكها بالعمل متعدد الأطراف، ودعمها الكامل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل أداء مهامها، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها منظمة الأمم المتحدة.