رصيف الصحافة: توقيف شقيقين بشبهة تعنيف شخص وتخريب سيارة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء"، التي ورد بها أن مصالح الشرطة بولاية أمن فاس أحالت على النيابة العامة المختصة شخصًا يبلغ من العمر 34 سنة، يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
ووفق المنبر ذاته، فإن المشتبه فيه كان قد عرّض، رفقة شقيقه، شخصا للعنف وألحق خسائر مادية بسيارته، بسبب نزاعات سابقة فيما بينهم؛ وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
في خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن المنطقة المحاذية لعرصة البيك بساحة جامع الفنا شهدت حادث اندلاع حريق مهول بسيارة خفيفة؛ ما خلّف حالة من الهلع في صفوف المواطنين والمرتادين.
وأضاف الخبر أن عناصر الوقاية المدنية سارعت إلى عين المكان فور إشعارها، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي؛ فيما فتحت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة تحقيقًا لمعرفة أسباب اندلاع النيران، التي لا تزال مجهولة.
"المساء" نشرت كذلك أن العثور على جثة شاب بمياه أحد الأنهار على مستوى الجماعة القروية تادارت بضواحي جرسيف تسبب في حالة من الاستنفار الشديد وسط السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية.
وأضاف الخبر أن جثة الضحية نُقلت، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي قصد إعداد تقرير مفصل حول أسباب هذه الوفاة.
ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أفاد بأن عامل إقليم قلعة السراغنة شدد على ضرورة أن تقوم عملية التنزيل الإقليمي للبرنامج الموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام على مبادئ الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص؛ وذلك من خلال تحديد لائحة المستفيدين وفق معايير دقيقة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحلية واعتماد أدوات رقمية لضمان نزاهة المعطيات وتتبع جميع مراحل التنفيذ.
من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن السلطات المحلية بالعرائش شنت حملة واسعة ضد كل أشكال الفوضى والخروج عن القانون، حيث باشرت حملة واسعة لتحرير الملك العمومي البحري بشاطئ ميامي، الواقع بالشاطئ البلدي رأس الرمل بالمدينة. كما وقفت بصرامة ضد الخارقين لقانون السير والجولان بالشاطئ والطريق المؤدية إليه.
وأضاف الخبر أن السلطات المحلية، معززة برجال الأمن والقوات المساعدة، صادرت العشرات من الكراسي والطاولات التي كانت تحتل مساحات شاسعة من الشاطئ؛ الأمر الذي كان يقف بشكل مباشر وراء حرمان المصطافين من الحق في الاستجمام بكل أريحية. كما هدمت سياجات عديدة تم نصبها للاستيلاء على مساحات قصد استغلالها من لدن مسيري بعض الأكشاك الواقعة بعين المكان، في استغلال صارخ لأغراض تجارية.
وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن منطقة هوارة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت، شرعت في التخلي عن أشجار الحوامض وتعويضها بمشروع الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، حيث يعمل أرباب ضيعات مشكلة من عشرات الهكتارات على اقتلاع أشجار الحوامض بمختلف أنواعها وتحويلها إلى مشروع بديل ملائم للتغيرات المناخية ومع التربة ومقاوم للعطش؛ وذلك بسبب الجفاف وقطع مياه السدود.
الختم من "بيان اليوم"، التي أفادت بأن الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت عقدت جلسة جديدة لمحاكمة رئيس جماعة سيدي غانم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بمعية مستشار، بتهمة التزوير.
وقد أُحيل المتهمان في حالة سراح أمام النيابة العامة بابتدائية إيمنتانوت على خلفية شكاية تقدم بها كاتب المجلس الجماعي لجماعة سيدي غانم إلى وكيلة الملك، في شأن عدم إدراج شهادة طبية أدلى بها لمصالح المجلس الجماعي لتبرير غيابه عن الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 14 أكتوبر المنصرم، حيث تقرر متابعتهما في حالة سراح بموجب كفالة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.