مصادر بوزارة الصحة تكشف ل"الصحيفة" تفاصيل الزيادات والتعويضات المرتقبة لمهنيي الصحة ابتداء من يوليوز المقبل

1. الرئيسية
2. المغرب
مصادر بوزارة الصحة تكشف ل"الصحيفة" تفاصيل الزيادات والتعويضات المرتقبة لمهنيي الصحة ابتداء من يوليوز المقبل
الصحيفة من الرباط
الأحد 23 مارس 2025 - 9:00
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على مدى يومي الخميس والجمعة 20 و21 مارس 2025، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي الهيئات النقابية الممثلة في قطاع الصحة، في إطار جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، التي تروم ترسيخ مناخ من الحوار البناء وتعزيز آليات التشاور بشأن الملفات الحيوية المتعلقة بتحسين أوضاع الأطر الصحية.
وبحسب ما كشفه مصدر مسؤول ل"الصحيفة"، فإن هذه اللقاءات تندرج ضمن مسعى الوزارة إلى تكريس دينامية جديدة في تدبير العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، قائمة على الإنصات والتفاعل والاستجابة التدريجية للمطالب المطروحة، خاصة تلك التي تهم الأوضاع المهنية والمادية للعاملين في قطاع الصحة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف الجهات.
وشدد الوزير، خلال هذه الجلسات، على أهمية العنصر البشري في إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها الدولة في القطاع الصحي، مبرزًا أن الوزارة تعي جيدًا حجم التضحيات التي تبذلها الأطر الصحية في مختلف المواقع، ما يستدعي – وفق تعبيره – توفير بيئة عمل لائقة وتحفيزات مادية ومعنوية تواكب التحديات الجديدة، وتسهم في استقرار الكفاءات الصحية الوطنية.
ومن أبرز ما تم التطرق إليه خلال هذه الاجتماعات، عرض رسمي تقدمت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يتعلق بزيادات صافية في الأجور، من المنتظر الشروع في تنفيذها ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.
وتشمل هذه الزيادات مبلغ 500 درهم لفائدة أطر التمريض، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، وذلك في إطار التعويض عن الأخطار المهنية، وهو المطلب الذي ظل ضمن أولويات النقابات القطاعية خلال السنوات الأخيرة.
كما أكدت نفس المصادر أن هذه الزيادات ستمتد أيضًا لتشمل الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذين سيتم إدراجهم ضمن الفئة المستفيدة من هذا التعويض، في خطوة وُصفت بأنها تعكس إرادة الوزارة في إشراك جميع المكونات المهنية في جهود التحفيز وإعادة الاعتبار لأدوارهم.
وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته أنه تمت مناقشة إصدار مرسوم خاص ينظم عملية صرف تعويضات البرامج الصحية، حيث تم الاتفاق على اعتماد معايير موحدة وشفافة في صرف هذه التعويضات، بما يضمن تجاوز الإشكالات الإدارية والتقنية التي كانت تطرأ في السابق، والتي كانت تؤثر سلبًا على الأطر المستفيدة وتثير تفاوتات في طريقة الصرف.
ولم تقف التدابير المقترحة عند هذا الحد، حيث تم أيضًا الاتفاق على إدراج "الإطار الصحي العالي" ضمن النظام الجديد لتعويض المهام، والذي سيتم صرفه في إطار المجموعات الصحية الترابية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إنصاف هذه الفئة وإعادة تقييم موقعها داخل منظومة تدبير الموارد البشرية الصحية.
وشدد المصدر المسؤول على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جددت التزامها باستمرارية الحوار الاجتماعي باعتباره خيارًا استراتيجيًا لإصلاح القطاع، مشيرًا إلى أن الوزير أمين التهراوي دعا كل الفرقاء الاجتماعيين إلى الانخراط المسؤول في هذه الدينامية التشاركية التي تسعى إلى إرساء إصلاح شامل ومستدام، يضع أسس حكامة جديدة ويرتقي بمستوى المنظومة الصحية الوطنية.
واعتبر المصدر أن الوزارة عازمة، بتنسيق مع الشركاء النقابيين، على المضي قدمًا في إحداث إصلاح جذري وعميق في القطاع الصحي، يقوم على تقوية البنيات المؤسساتية وتثمين العنصر البشري، وتحسين شروط العمل في الميدان، مع التفاعل المستمر مع مطالب المهنيين في أفق إرساء نموذج صحي مغربي متكامل وعادل وناجع.