الشغيلة الصحية تحتج من جديد وترفع مطلب "إلغاء القرارات الأحادية"

من جديد، خرج الأطباء والممرضون ومختلف فئات الشغيلة الصحية للاحتجاج بمراكز عملهم بمختلف ربوع المملكة تلبية لدعوة الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "احتجاجا على سلوك وزير الصحة تجاه الأطر الصحية ومطالبها العادلة، واحتجاجا على الحوار الشكلي والعقيم".
وتطالب الشغيلة الصحية بتوفير وسائل الوقاية والحماية والاعتناء بالمصابين من أفرادها، والتصريح بهم في حوادث شغل، و"بالتراجع عن قرار إلغاء العطل وعن فرض إرجاع الموظفين وعائلاتهم في ظروف مهينة".
يونس جوهري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسلا، أوضح ضمن حديث لهسبريس أن احتجاج اليوم يأتي في إطار سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجامعة، كاشفا أنه في الأسبوع الماضي تم خوض 51 وقف احتجاجية.
وقال جوهري إن "هذه الوقفات تأتي تنديدا بالقرارات الأحادية لوزير الصحة، وآخرها قرار إلغاء العطلة بالنسبة للشغيلة الصحية"، واصفا هذا القرار بأنه "قرار انفرادي يأتي في إطار السياسة الانفرادية الارتجالية التي تنهجها الوزارة".
وأضاف أن تحرك الشغيلة الصحية يأتي أيضا احتجاجا على "حوار مغشوش مع النقابات انسحبت منه الأخيرة لكونه كان مسبوقا بشروط".
وانتقد المتحدث ما أسماه ب "الالتفاف على المطالب الشرعية"، وطالب ب"ضرورة الإقرار بخصوصية قطاع الصحة لكونه هو المدخل الأساسي لتلبية جميع المطالب".
وفي هذا الإطار، أعلنت الجامعة في بلاغ لها رفضها ما أسمته "تبخيس مجهودات الأطر الصحية، بتواطؤ مع بعض الأطراف، باقتراح تعويضات هزيلة عن كورونا"، وجددت مطالبتها ب"صرف تعويضات محفزة، وبأثر رجعي، منذ شهر مارس 2020".
وتطالب النقابة ذاتها أيضا ب"إقرار خصوصية قطاع الصحة، بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه، ووقف اعتماد خصوصية القطاع فقط في القرارات المعاكسة لحقوق العاملين فيه".
كما تطالب ب"فتح حوار اجتماعي حقيقي حول القضايا المستعجلة الآنية للأطر الصحية المرتبطة بالجائحة، والاستجابة للملف المطلبي، تنفيذا لالتزام السيد رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد المغربي للشغل في جلسة الحوار الاجتماعي الوطني، وتطبيقا للدورية الحكومية الصادرة في هذا الشأن".
وجاء في بلاغ الجامعة: "دعا السيد وزير الصحة إلى اجتماع يوم الأربعاء 4 غشت 2020، وقد انتدبت الجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) وفدا يمثل مختلف مكوناتها للمشاركة في هذا الاجتماع، بنية صادقة، بهدف بناء علاقات مهنية مبنية على الحوار والتشاور فيما يخص قضايا القطاع ومصالح العاملين فيه، بدءا بالتراجع عن تعطيل الرخص السنوية وإقرار تعويض هام عن وباء كورونا، وحماية نساء ورجال الصحة، وغيرها من المطالب الآنية المرتبطة بالجائحة، إلا أنه تبين لنا أن اللقاء الذي دعا إليه وزير الصحة وما سماه بالحوار مجرد حوار شكلي وعقيم، تريده الوزارة للتستر على القرارات الارتجالية التي اتخذتها، ومغالطة العاملين في القطاع".
وتابعت قائلة: "يريد السيد الوزير تمرير تعويضات جد هزيلة ببعض الدريهمات تحت مظلة الحوار، ويعتقد أن التنظيم النقابي المتمثل في جامعتنا المناضلة للاتحاد المغربي للشغل ملحقة إدارية له ويريد فرض شروط اللقاء معه".
وجددت النقابة رفضها لما أسمته "القرارات الانفرادية والاستفزازية لوزير الصحة تجاه العاملين في القطاع، وآخرها الخاصة بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وما خلفه ذلك من تذمر إضافي وأضرار نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم، علما أن المطلوب أن تتمتع الأطقم الصحية في الظرفية الحالية بالعطل لتمكينها من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي والاحتراق المهني الذي تواجهه، وكذا لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم".