بنسعيد: المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ورقمية مستمرة من طرف الخصوم

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن "المغرب يتعرّض لمجموعة من الهجمات من طرف خصوم الوطن عبر مجموعة من وسائل الإعلام والوسائط الرقمية كذلك"، مشدّدا على أن "الوزارة تقوم بالرصد لتتبع مصدر الأخبار الزائفة، فضلا عن تعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة داخل التراب الوطني".
وأورد بنسعيد خلال الجلسة البرلمانية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، أن "هذه الوسائل تساعد لإيصال المعلومة الصحيحة إلى الإعلام الدولي"، مشددا على ما يرافق الأمر من آليات أخرى، منها "اعتماد منظومة الرصد واليقظة الإعلامية، وكذا تقوية آلية التواصل العمومي والحرص على متانة الصحافة المهنية".
كما أشار المسؤول الحكومي إلى "الدور الإعلامي والإشعاعي الذي تقوم به البوابة الوطنية"، موضحا أن "جميع المؤسسات والهيئات تزودها بالمعلومات"، لافتا إلى بوابة الصحراء المغربية "التي تتصدى للمعطيات المغلوطة التي تتربّص بالقضية الوطنية الأولى"، قائلا: "تتضمن البوابة معلومات حول التطور الذي عرفته هذه القضية حتى من الجانب الاجتماعي والاقتصادي".
وبخصوص موضوع التخييم، أكد الوزير أن "باب الحوار والتقييم مفتوح أمام كل الفاعلين، من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع دائرة الاستفادة، ورفع جودة العروض التخييمية في احترام تام للقانون والمصلحة الفضلى للطفولة المغربية"، كاشفا أنه "في أواخر السنة سوف يتم تنظيم مناظرة وطنية حول التخييم سيشارك فيها كل الشركاء، بما في ذلك المؤسسة التشريعية".
وذكر أن "البرنامج الوطني للتخييم لم يعد مجرد نشاط للمخيمات الصيفية، بل أصبح برنامجا يمتد على مدى السنة بأكملها، ويتضمن المخيمات الموضوعاتية، الاصطياف التربوي، لقاءات تقوية القدرات، مخيمات القرب، التجوال الكشفي، اللقاءات التكوينية والمخيمات الصيفية"، مبرزا "استفادة أزيد من 34 ألفا من الأطفال واليافعين والشباب خلال العطلتين الربيعيتين لهذه السنة".
وأوضح بنسعيد أن تدبير البرنامج الوطني للتخييم، بشراكة وثيقة مع الجامعة الوطنية للتخييم، يتم وفق أجندة دقيقة ومحددة، وهو ما أُصدر بشأنه هذه السنة "قرار وزاري يهم تدبير البرنامج الوطني للتخييم وتدبير استفادة الجمعيات التربوية منه"، مضيفا أن "الوزارة عملت على إعطاء انطلاقة البرنامج، كما هو محدد في المرسوم المنظم لمراكز التخييم، خلال شهر يناير المنصرم، بحضور مختلف الشركاء والمتدخلين".
وتابع شارحا: "تم الحرص على فتح باب المشاركة للجمعيات لتقديم طلبات المشاركة، مركزيا وجهويا، ابتداء من تاريخ إطلاق العرض"، أي يناير الماضي، مسجلا "دراسة طلبات المشاركة خلال شهر مارس 2025 في إطار لجان مشتركة، وذلك وفق دليل للمساطر يضمن الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تقدمت للمشاركة في العرض الوطني للتخييم 881 جمعية تربوية".
وأشار إلى أنه "جرى الإعلان عن الجمعيات المقبولة للمشاركة في المخيمات الصيفية في ماي الفائت"، مضيفا أنه "توزيع مخصصات الاستفادة من مجال المخيمات الصيفية على الجمعيات المقبولة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري"، وزاد: "بلغ عدد الجمعيات التي تم قبول طلباتها للاستفادة من التخييم برسم هذه السنة: 768؛ 54 جمعية وطنية و58 متعددة الفروع، فضلا عن 656 جمعية جهوية ومحلية".
كما ذكر المتحدث "القيام بزيارات ميدانية لمختلف مراكز التخييم للوقوف على جاهزيتها"، مع "تمكين كل المديريات الجهوية والإقليمية من اعتمادات التسيير السنوية لتنظيم كافة مجالات البرنامج، بما فيها المخيمات الصيفية"، و"علاقة بالجانب الصحي، ننسق مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق شراكة ثنائية متجددة".
وأشار وزير الشباب كذلك إلى العمل "على عقد صفقة لتأمين المستفيدين من البرنامج وفق دفتر تحملات يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي اعترضت البرنامج في السنوات السابقة"، مبرزا في ما يخص تغذية المستفيدين، "السهر على تعميم توجيهات وزارة الصحة إلى المديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، كما تم تعديل وتوحيد برنامج التغذية بما يتناسب وخصوصيات المخيمات الصيفية والحاجيات الكاملة لتغذية المستفيدين".
وبشأن مساطر اختيار الجمعيات، قال الوزير: "تم ضبط شروط المشاركة ومعايير الانتقاء في دليل المساطر والإجراءات 2025′′، موضحا أن شروط الأهلية تقتضي توفر وضعية قانونية سليمة للجمعيات، وأقدمية لا تقل عن 5 سنوات"، مع "انخراط الجمعية في الجامعة الوطنية للتخييم، والتنصيص على التخييم كأحد أهداف الجمعية"، ناهيك عن "عدم تسجيل أي خروقات سابقة في محاضر التخييم"، و"التوفر على حساب نشيط بالبوابة الإلكترونية لجمعيات مؤسسات الشباب".
أما عن مسطرة الانتقاء، فقد أشار بنسعيد إلى "التقييم من قبل لجان استشارية مركزية وجهوية وفق منطوق المرسوم المنظم لفضاءات التخييم"، مبرزا "اعتماد نظام تنقيط مفصل يشمل الأقدمية، عدد الفروع، الأنشطة المنجزة، الشراكات، التأهيل التربوي، تمثيلية النساء والشباب، والمقابلة الشفوية"، و"مراعاة العدالة المجالية في توزيع الحصص حسب الجهات".