وزارة الشباب تكشف خطوات إنجاح "عطلة للجميع"

أكدت وزارة الشباب والرياضة حرصها إلى جانب شركائها لاتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لإنجاح المرحلة الصيفية للبرنامج الوطني "عطلة للجميع" الذي تنظمه الوزارة بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، والتي من المبرمج أن تستقبل خلال العطلة الصيفية الحالية 150 ألف طفلة وطفل من مختلف جهات المملكة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الخصوصية الكمية والنوعية لهذا البرنامج تفرض لزاما اتخاذ مجموعة من التدابير والاستعدادات، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد اعتماد مقاربة مندمجة في التهيئ لهذا الموسم شاركت فيها بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتخييم كافة القطاعات المعنية حكومية وشبه حكومية وخاصة.
وأضافت الوزارة أنه تم أيضا النهوض المرحلي بالبنيات التحتية لمراكز التخييم لجعلها تتماشى ومتطلبات المستفيدين ومتوفرة على فضاءات للحياة والترفيه والإقامة، خاصة مستلزمات ومقومات سلامة المصطافين، فضلا عن تمكين أزيد من 5000 من الأطر التربوية والجمعوية من الاستفادة من تداريب تكوينية في مجال المخيمات بمختلف تخصصاتها حرصا من الوزارة على تقوية القدرات التأطيرية للأطر التي ستسهر على تأطير هذه المخيمات.
وأكدت الوزارة أيضا رصد كافة الاعتمادات اللازمة وفي حينها للمديريات الإقليمية للوزارة لتمكينها من اتخاذ التدابير المالية لاستقبال الجماعات المخيمة في أحسن الظروف، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة للتأمين وفق دفتر تحملات مدقق لضمان تأمين جميع المشاركين في المخيمات الصيفية لهذه السنة.
كما تمت في هذا الإطار، يضيف البلاغ، تعبئة كل الجمعيات المهتمة والمشاركة في العملية التخييمية من أجل الانخراط في إنجاح الموسم التخييمي الحالي، ودعم تجهيزات مراكز التخييم التي تعرف نقصا في تجهيزاتها الأساسية، وعقد سلسلة من الاجتماعات التواصلية مع مختلف المتدخلين والمشاركين في البرنامج التخييمي، إداريين كانوا أو جمعويين، من أجل تنسيق تدخلات كل الأطراف وفق منهجية قوامها حكامة جيدة في التسيير والتدبير.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن جميع العمليات المرتبطة بحسن استقبال هذا الموسم التخييمي تسير حتى الآن وفق الترتيبات والمساطر الجاري بها العمل، كما لم يتم تسجيل أية حالة استقالة في صفوف مسؤولي الوزارة العاملين في مجال المخيمات، مبرزة أنها لن تدخر جهدا في مواصلة مساعيها لتمتيع الطفولة المغربية بمخيمات تربوية مفيدة ومحكمة التنظيم. وأضافت أنها لن تتهاون في حالة ثبوت أي خروقات أو تلاعبات في اتخاذ بكل حزم وصرامة، الإجراءات المسطرية والإدارية اللازمة.