حقوقيون يتضامنون مع طلبة مضربين عن الطعام وهذه مطالبهم

قال فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه يتابع ب « قلق كبير الوضع الذي تعيشه جامعة محمد بن عبدالله بفاس في كلياتها بسايس و ظهر المهراز و على كافة المستويات »، مشيرا في بلاغ له أن هذا الأمر « يجعلها تعيش على وقع إحتجاجات طلابية متواصلة من أجل المطالبة بضمان حقوق أساسية عادلة و مشروعة ، تنص عليها و تضمنها كافة المواثيق الدولية و التشريعات المحلية لكافة الطلبة و الطالبات بمختلف أماكن دراستهم ».
وسجلت الجمعية في نفس البلاغ بعض مظاهر ما أسمته ب « الوضع المقلق »، من بينها النقص الكبير و الحرمان غير القانوني لعدد كبير من الطلبة و الطالبات من حقهم في الإستفادة من المنحة الجامعية رغم هزالتها في ظل ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة بصفة عام ضعف الطاقة الإستعابية للأحياء الجامعية المتواجدة بالجامعة مما يحول دون ضمان الحق في السكن لعدد مهم من الطلبة و الطالبات المنحدرين من خارج مدينة فاس ، مع تسجيل تفاقم الوضع بعد هدم الحي الجامعي الأول دون تعويضه ببناء أخر.
كما سجلت حرمان الألاف من الطلبة و الطالبات من الإستفادة من التغدية بالمطعم الجامعي بظهر المهراز من خلال الإستمرار في إغلاقه من طرف الإدارة بدون مبرر ، بالإضافة إلى استفحال معاناة الطلبة و الطالبات مع تدهور و عشوائية خدمات الشركة المكلفة بقطاع النقل العمومي بفاس ( نقص حاد في عدد الحافلات- حدف الخطوط المباشرة – ارتفاع ثمن بطاقة الإنخراط- سلوكات مراقبي الشركة..)
وأضاف رفاق « الهايج » بفاس سايس: « وأمام هذه الوضعية المتسمة بضرب الحقوق و المكتسبات التاريخية لأجيال من الطلبة و الطالبات و استمرارا في معركتهم النضالية ، دخل منذ 24 أبريل 2018 ستة طلبة بكليات ظهر المهراز في خطوة تصعيدية تتمثل في الإضراب المفتوخ عن الطعام وصلت يومها 12 ، عرفت معه الوضعية الصحية للمضربين تدهورا ملحوظا ، مع العلم أن مراقبة وضعيتهم الصحية تتم بشكل يومي بالمصحة الجامعية و التي تعرف نقصا حادا في المعدات الطبية اللازمة لمتابعة مثل هذه الحالات ».
وطالب هؤلاء في ذات البلاغ الجهات المعنية ب « الإستجابة الفورية لكافة المطالب العادلة و المشروعة للطلبة و الطالبات و فتح حوار جاد و مسؤول معهم »، منبهين إلى ما قد تشكله خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الطلبة الستة من تهديد لحقهم في الحياة اذا ما استمر التجاهل في التعاطي مع مطالبهم، ومحملين في نفس الوقت المسؤولية الكاملة للدولة عبر مختلف مؤسساتها ذات الصلة بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي في ما يمكن أن تتطور إليه الأمور مستقبلا.