السيمو: جماعة القصر الكبير نموذج للحكامة .. ومعركة سياسية وراء الاتهامات

وقف محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في سياق مواجهته اتهامات مختلفة تتعلق في عموميتها بتبديد "أموال عمومية".
وخلال جلسة اليوم الاثنين، جدد السيمو دفاعه عن نفسه وعن "براءته" أمام الهيئة القضائية؛ إذ صرح بأن المجلس الذي يرأسه "يعد نموذجا جيدا للحكامة الجيدة والتدبير المحلي السليم".
وقال إنه كرئيس للمجلس ظل "حريصا على حماية المال العام، قبل أن تكون معركة سياسية أمام جره إلى القضاء".
وتابع شارحا: "أشتغل بكل تفان، ولدي رزقي ولا يمكنني أن أطمع في أي شيء آخر. أتمسك ببراءتي، كما سبق أن قلت ذلك خلال الجلسات السابقة"، مردفا: "ما أقوله يؤكده موظفو المجلس وأعضاؤه كذلك، ولدينا الثقة في نيل البراءة، والثقة أيضا في قضاء المملكة".
وخصص السيمو جزءا من كلمته أمام الهيئة القضائية للإشادة بما وصل إليه القضاء المغربي، وذكر أنه سبق له الدفاع عنه خلال لقاء بتونس.
وقال: "كنت في لقاء في تونس ورأيت كيف كان يتحدث حاضرون جزائريون عن القضاء المغربي الذي نجدد ثقتنا فيه".
كما أكد السيمو مرة أخرى أن "المجلس الجماعي للقصر الكبير يعتبر نموذجا في الحكامة الجيدة؛ إذ سبق له أن جاء في الرتبة الثالثة ضمن بحث سبق أن أجرته هيئة دولية بالمغرب"، مفيدا بأنه "لا وجود لأي عملية اختلاس كما يدعي من وضعوا الشكاية ضدنا، ولأغراض سياسية، بعدما غاضهم عدد الأصوات التي نجلبها".
وإلى جانب السيمو، حضر المتهمون الآخرون في هذا الملف، من بينهم أعضاء بمجلس جماعة القصر الكبير ورؤساء مصالح ومقاولون سبق لهم أن تعاملوا مع المجلس في مسائل وقضايا موضوع المتابعة.
وقال أحد المقاولين المتابعين: "نلت صفقة مع المجلس بطريقة قانونية، ولا علاقة لي باختلاس مال عام. وبعد هذه الاتهامات لم أعد أشتغل".
المعطيات نفسها صرح بها متهمون آخرون ممن انبروا للرد على صك الاتهام الموجه إليهم؛ إذ أعلنوا أن "دوافع سياسية وحزازات انتخابية ضد الرئيس" ساهمت في جرهم إلى القضاء.