تهم ثقيلة تطوق "السيمو" والقضاء يحدد أولى جلسات محاكمته

التحق النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بنادي المنتخبين المتابعين أمام جنايات مختلف محاكم المملكة بتهم الفساد والاختلاس وتبديد أموال عمومية.


وبعد مضي أشهر من البحث التمهيدي الذي أمر به الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط العام الفارط، وأنيط بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قبل أن يحال الملف على قاضية التحقيق بغرفة الجنايات باستئنافية الرباط لبنى لحلو، التي قررت أخيرا إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، مع تحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة.


ويتابع على ذمة نفس الملف بمعية البرلماني السيمو المثير للجدل 11 متهما، بينهم مستشار جماعي وموظفين بجماعة القصر الكبير ومقاولين بنفس المدينة، بصك اتهام يتضمن تهما جنائية ثقيلة تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، بالنسبة للمتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو السيمو.


أما بقية المتهمين، فيلاحقهم القضاء بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحدهم، وهو عضو جماعي بالمجلس، الذي سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.


وكانت قاضية التحقيق قد قررت في 26 دجنبر الماضي، قد طالبت السيمة بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.