وزارة الداخلية تشدد على ضرورة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم منشورا جديدا على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يدعوهم إلى حث رؤساء الجماعات على التقيد الصارم بالقوانين والتعليمات الوزارية السابقة بشأن الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضرابات عن العمل، موضحة أن هذا المنشور استند إلى تقييمات أنجزتها المديرية العامة للجماعات الترابية، كشفت "تراخي" بعض الآمرين بالصرف (رؤساء جماعات) في تطبيق هذه المقتضيات.
وقالت المصادر ذاتها إن منشور وزير الداخلية شدد على ضرورة تسريع تنفيذ الاقتطاعات من أجور المتغيبين بصفة غير قانونية، وطالب المسؤولين الترابيين بموافاة مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بالبيانات ولوائح الاقتطاعات الخاصة بالموظفين المعنيين بعد تجميعها على مستوى مصالح جماعات الأقاليم والجهات، موردة أن هذا الإجراء جاء ليستهدف ضمان الالتزام بالانضباط الوظيفي وتعزيز حكامة تدبير الموارد البشرية بالجماعات والمرافق التابعة لها، خصوصا بعد تسجيل ارتفاع في عدد أيام التغيب عن العمل في صفوف موظفي الجماعات بسبب الإضراب والحركات الاحتجاجية خلال السنة الماضية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المنشور الجديد لوزير الداخلية تزامن مع توصل الإدارة المركزية بتقارير حول تورط رؤساء مجالس جماعية في إغراق مصالح ب"موظفين موالين"؛ إذ تم تعيين موظفين من سلالم دنيا، بدون كفاءة أو تجربة، على رأس مصالح وأقسام جماعية حيوية، وتفادي المساطر القانونية للتعيين، بعدما اعتمد رؤساء المجالس المعنية على معايير الثقة بدل الكفاءة.
مصادر هسبريس أسرت بأن هذه التقارير همت جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وركزت على تعيين مقربين من رؤساء في مناصب حساسة بشكل غير قانوني، ما تسبب في استياء واسع في صفوف الموظفين الجماعيين، وعطل مصالح المواطنين والمرتفقين، خصوصا المستثمرين.
يذكر أن سياسة "الولاءات" تسببت في اضطراب مصالح جماعية، بعدما كشفت التقارير المشار إليها تحميل المسؤولية في أكثر من منصب لموظفين صغار، دون أن يمروا من مسطرة الاختيارات الكتابية والشفوية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، الذي يفترض به تكريس قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ومكافأة المجهودات، وتثمين الاستحقاق بالترقي، علما أن أبعاد الاضطراب المذكور امتدت إلى إصدار موظفين مصنفين ضمن سلالم ودرجات دنيا الأوامر لزملائهم الأعلى منهم رتبة وكفاءة وتجربة في عدد من المصالح وأقسام الجماعات الترابية، ما رفع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف الموارد البشرية لجماعات، وأدى في حالات عديدة إلى تجميد العمل وتعطيل ملفات مواطنين وشركات ومرتفقين.
وتمثلت اختلالات تدبير التعيينات وتوزيع المهام في جماعات ترابية، حسب مصادر الجريدة، في إغراق رؤساء جماعات مصالح حساسة، خصوصا الجبايات وتدبير حظيرة السيارات والرخص والممتلكات الجماعية، بمساعدين تقنيين وإداريين، موضحة أن شبهات استغلالهم في التستر على اختلالات مالية لاحقت رؤساء في جهة الدار البيضاء-سطات خصوصا.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا التوجه المشبوه في التسيير عزز شكوك المصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي دخلت على الخط، باعتبار مخالفته لمضامين المرسوم رقم 2.10.452، المحدد لمهام الفئة المذكورة من الموظفين، المدرجة بين السلمين السادس والثامن، والمتخصصة في طبع المراسلات وتقديم الدعم التقني فقط.