وثائق مزورة وأموال "النوار" .. فضائح ضريبية تنكشف في سوق العقار

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتقال عناصر المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى السرعة القصوى في تتبع خيوط شبكات نصب، تورط فيها ملاك ومنعشون عقاريون وبنكيون، استغلوا فواتير مزورة وأشغالا صورية للتحايل على أداء مبالغ ضرائب على الأرباح العقارية، موضحة أن مراجعات ضريبية روتينية لعمليات تفويت عقارية كشفت عن استغلال "قروض تهيئة" مزيفة Crédits d'aménagement، وصلت نسبتها إلى 20 في المائة من قروض سكن، فواتير مشبوهة لرفع تكاليف الإصلاحات والحصول على خصومات ضريبية غير مستحقة.
وأفادت المصادر ذاتها برصد مراقبي الضرائب تورط ملزمين في استعمال شهادات أشغال وهمية لتبرير نفقات وخصومات ضريبية، بغرض التهرب من أداء مبالغ ضخمة من الضريبة على الأرباح العقارية، موردة أن هؤلاء الملاك تواطؤوا مع منعشين وبنكيين حين قاموا ب"نفخ" تكاليف إصلاح وتهيئة عقارات، تم توثيقها بشهادات بنكية مزورة.
وأكدت مصادر الجريدة تعقب المراقبين شبهات تلاعب في قروض مخصصة للتهيئة، إثر مراجعة ملفات بيوعات مشبوهة لعقارات في مدن مختلفة من المملكة، على رأسها الدار البيضاء وطنجة، مردفة بأن بعض الملزمين حاولوا الاحتيال على الإدارة الضريبية من خلال إدراج وثائق بنكية مزورة ضمن الملفات المودعة لدى الموثقين، تؤكد استفادتهم من قروض بناءً على فواتير وهمية لتكاليف الإصلاحات المزعومة لعقارات مخصصة للسكن.
ونسقت مصالح المراقبة الجبائية مع مديرية المراقبة والإشراف البنكي ببنك المغرب للتثبت من خروقات في تدبير منتجات ائتمانية مخصصة لتغطية تكاليف الإصلاح، موازية لقروض اقتناء السكن، حيث مثلت هذه القروض حوالي ربع قيمة القرض الأصلي في بعض الحالات، وتم صرفها على دفعات للمستفيدين، بعد تقديمهم فواتير أشغال وتوريد سلع مزيفة، ما مكنهم من الحصول على شهادات بنكية مزورة واستغلالها للاستفادة من خصومات على الضريبة على الأرباح العقارية.
وكشفت مصادر هسبريس عن توفير عمليات التدقيق في ملفات بيوعات مشبوهة، شملتها مراجعات ضريبية، معطيات خطيرة بخصوص حصول منعشين وملاك على شهادات مزورة، عبر تضليل الأبناك من خلال أشغال صورية، مستغلين بذلك ثغرات الرقابة البنكية للإيهام بتكاليف غير حقيقية، أدرجت كخصومات للاستفادة من امتيازات ضريبية.
وفي السياق ذاته فضحت المراجعات الضريبية تورط عدد من الملاك والمنعشين العقاريين في البيع ب"النوار"، من خلال عقود ملغومة، أجبروا بموجبها المشترين على توقيع عقود فرعية موازية للعقود الأصلية، خاصة في ما يتعلق بشقق مستفيدة من دعم الدولة بصيغتيه القديمة والحالية، شملت تنفيذ إصلاحات وأشغال إضافية تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم).
ونبّهت مصادر الجريدة إلى أن تدقيق المراقبين في تصريحات مغلوطة فضح اختلالات مالية في حسابات شركات عقارية، إذ قادت التلاعبات في الفواتير و"نفخ" النفقات إلى ضبط حالات تهرب من الضريبة على الشركات. ومن بين هذه الحالات بيع منعش عقاري في الدار البيضاء شقق سكن اجتماعي بمبلغ 380 ألف درهم (38 مليون سنتيم)، عبر عقود إصلاحات وأشغال نهائية موقعة لدى موثقين.
ولاحق المراقبون، وفق المصادر ذاتها، منعشا عقاريا بالدار البيضاء، سوق مشروعا عقاريا مستندا إلى عقود موازية لم تنفذ فعليا، ما أدى إلى تهربه من أداء ضرائب تجاوزت 7.6 ملايين درهم (760 مليون سنتيم)، قبل أن يجري توجيه إشعارات بالأداء إلى الزبائن المعنيين لتسوية وضعيتهم الضريبية، عبر سداد الفارق في رسوم التسجيل الخاصة بالعقارات المقتناة.