شركات عقارية تلجأ إلى حيل خطيرة للتهرب الضريبي والإبقاء على ظاهرة "النوار"

لجأ منعشون عقاريون إلى حيل جديدة لتحقيق أرباح غير مشروعة في محاولة للافلات من الإجراءات التي باتت تعتمدها الدولة لمحاربة أشكال التهرب الضريبي، التي يشكل "النوار" أخطرها.
وحسب مصادر مطلعة، فقد ابتكر هؤلاء المنعشون طرقاً متطورة للتهرب من الضرائب والرسوم القانونية، مستغلين التفاوت في أسعار الأراضي والعقارات بين المناطق المختلفة.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن هؤلاء المنعشين يقومون بشراء الأراضي بأسعار زهيدة في المناطق النائية، ثم يقومون بتسجيلها بأسعار مرتفعة في المناطق الحضرية للحصول على قروض بنكية كبيرة.
وتمثل هذه الحيلة، انتهاكا صارخا لا يمس فقط قوانين الضرائب بل يؤثر سلباً على سوق العقارات بشكل عام، مما يزيد من تكاليف الإسكان للمواطنين العاديين.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض الشركات العقارية بالتلاعب في العقود والوثائق الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ووفقاً لشهادات بعض المتضررين، فإن هذه الأساليب الاحتيالية تتسبب في خسائر كبيرة للدولة وللمواطنين على حد سواء.
فقد كشف أحد المواطنين المتضررين أنه اضطر لدفع مبالغ طائلة للحصول على شقة بعد أن تبين له أن السعر الفعلي للعقار أقل بكثير مما دفعه، لكن الشركة العقارية قامت بتضليل المشترين بأساليب مختلفة.
وفي هذا السياق، دعت جمعيات حماية المستهلك والهيئات الرقابية إلى تشديد الرقابة على قطاع العقارات وملاحقة الشركات المتورطة في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. كما طالبت بإصلاحات قانونية تمنع التلاعب وتحد من الفساد في هذا القطاع الحيوي.