وهبي: مطالبة الموظفين برخصة مغادرة التراب الوطني "غير دستورية"

مع ارتفاع وتيرة السفر خلال الإجازات السنوية التي تصادف فصل الصيف، وجد عدد من الموظفين في القطاعات العمومية أنفسهم مطالبين بالإدلاء بشهادة مغادرة التراب الوطني، رغم الجدل الكبير الذي كان يرافق هذه الوثيقة باعتبارها "غير قانونية، ولا تنصّ التشريعات الوطنية على وجوب الإدلاء بها سوى لفئة مهنية ذات طبيعة حيوية وحساسة".
في هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مطالبة الموظفين في القطاعات العمومية بهذه الوثيقة في كل مرة يرغبون فيها بالسفر إلى خارج المملكة، "يعدّ إجراءً غير قانوني، والأكثر من ذلك غير دستوري"، لكونه يتعارض مع الفصل 24 من الدستور الذي ينصّ صراحة على أن "حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون".
وأكد وهبي، في تصريح خصّ به هسبريس في سياق العطلة الصيفية وتنامي حركية السفر بالنسبة لغالبية الموظفين المغاربة، أن "هذا الإجراء يعود إلى دورية أصدرها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري"، لكنه "سرعان ما تحوّل إلى إجراء تعسفي لا يستند إلى أي نصّ قانوني". ودعا وزير العدل إلى الكفّ عن مطالبة المواطنين بهذا الترخيص المسبق لكونه يشكل مساسا مباشرا بحق من حقوق الإنسان.
كما حثّ المسؤول الحكومي عينه الإدارة على التوقف عن إصدار هذه الوثيقة، التي تشكل أحد العراقيل المباشرة بالنسبة للموظفين الراغبين في السفر خلال عطلهم السنوية بمفردهم أو بمعية أفراد عائلاتهم، مذكّرا بأن "هذا الإجراء في الأصل يهمّ فقط حملة السلاح، على غرار عناصر الأمن الوطني، القوات المسلحة، الدرك الملكي، الجمارك، المياه والغابات، وحراس السجون".
وتحتّم القوانين المعمول بها حصول المنتمين إلى هاته الفئات على تراخيص من الإدارة التي يمثلونها، قبل مغادرة التراب الوطني. ولهذا، شدد وزير العدل على أن "الأمر واضح، ولا يتعلق ببقية الموظفين في الإدارات العمومية"، مثلما صار شائعا في السنين الأخيرة، وظهور حالات امتعاض كثيرة تنبه إلى هذه المشكلة، أثناء الرغبة في مغادرة أرض الوطن جوّا أو بحرا.
وينصّ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتاريخ 06 مارس 2020، على عدم إمكانية مطالبة المرتفق بقرار إداري أو وثيقة أو مستند لا تنص عليه النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، ومع ذلك مازالت الأسئلة ترافق الاستفسار بشأن وثيقة مغادرة التراب الوطني، التي سبق وأكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انعدام السند القانوني للمطالبة بها بالنسبة للموظفين المدنيين.