لقاء سياسي مرتقب بوزارة الداخلية لمناقشة المنظومة الانتخابية المقبلة

حسب مصادر مطلعة، تعتزم وزارة الداخلية عقد لقاء سياسي هام في آخر هذا الأسبوع بمقرها المركزي بالرباط، سيترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مشاورات أولية تباشرها الوزارة بشأن إصلاح الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي يُرتقب أن تشهد نقاشاً سياسياً واسعاً، لاسيما بخصوص نظام القاسم الانتخابي، الذي من المتوقع أن يعود إلى واجهة الخلافات الحزبية.
وسيشكل اللقاء محطة أولى ضمن مسار من التشاور السياسي، حيث سيتم تحديد موعد لاحق لتقديم كل حزب لمذكرته التفصيلية بشأن تصوراته للانتخابات التشريعية المقبلة 2026، وما يتطلبه ذلك من استعدادات مؤسساتية وتنظيمية خاصة.
وبينما انطلقت التحضيرات التقنية داخل الوزارة منذ أيام، يُرتقب أن يمثل هذا الاجتماع بداية مشاورات موسعة تروم تهيئة الأرضية القانونية والمؤسساتية للانتخابات المقبلة، في ظل تحولات متسارعة تشهدها الساحة السياسية الوطنية.
اللقاء السياسي المنتظر ينعقد أيضاً في سياق دينامية إدارية تقودها وزارة الداخلية، حيث يُتوقع أن يعقد الوزير لفتيت اجتماعاً سنوياً مع الولاة والعمال بعد حفل الولاء، في تقليد إداري يتزامن مع الاحتفال بعيد العرش.
وتندرج هذه التحركات ضمن تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي شددت في خطاب العرش الأخير على ضرورة اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب قبل متم سنة 2025، بما يتيح هامشاً زمنياً كافياً لبناء توافقات سياسية راسخة وتحصين العملية الانتخابية من التجاذبات الحزبية الضيقة.
وأكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه أن «الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة يقتضي فتح مشاورات سياسية مع مختلف الفاعلين»، موجهاً تعليماته السامية لوزير الداخلية من أجل إطلاق هذا الورش في أقرب الآجال.