الهايج يفجر مفاجأة: العثماني يرفض إستقبالنا منذ تعيينه ومن يحكم هي الداخلية

فجر أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف أن “سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لم يكلف نفسه الرد على مراسلات الجمعية أبدا، ولا الإستجابة لطلبات الإجتماع معها، منذ تعيينه رئيساً للحكومة، سيراً على نهج سلفه عبد الإله بنكيران، وعكس ذلك فإنه يحضر لمؤتمرات جمعيات ومنضمات الأخرى بل ويلقي الكلمة فيها، مؤكداً، أن “الحكومة الحقيقية هي وزارة الداخلية.. ولسنا في دولة يحكمها القانون.. بل علينا استبداله بمدونة نسميها مدونة التعليمات”. يؤكد الهايج.
وأكد الهايج خلال الندوة الصحفية التي عقدتها قيادة الجمعية صباح اليوم الأربعاء بمقرها بالرباط، للكشف عن آخر الإستعدادات المنجزة لعقد مؤتمرها الثاني عشر، (أكد) أن “الوزارة الوحيدة التي تتفاعل مع مراسلاتنا هي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان”.
وأوضح الهايج في سياق ما وصفه ب “التضييق على الجمعية” من قبل السلطات بخصوص عقد مؤتمرها الذي لم يتم الترخيص له لحدود اليوم، أن “أخر إجراء قامت به الجمعية هو التقدم بطلبين للترخيص إلى باشوية بنسليمان، حيث من المتوقع أن يعقد المؤتمر، الأول خاص بتعليق اللافتات والثاني بعقد المؤتمر، ورفض موظفو الباشوية تسلمهما، لتلجأ الجمعية بعدها إلى مفوض قضائي لتسجيل الرفض”.
وتابع الهايج، “وعندما عاين خليفة باشا بنسليمان أن المفوض القضائي يقوم بتحرير محضر رفض تسلم الطلبين، أخبره بأنه تلقى تعليمات بتسلمهما أخيراً وسيتم التأشير عليهما من قبل الباشا عند مجيئه إلى الإدارة”.
ولم تتلق الجمعية أي رد لحدود عقد الندوة اليوم الأربعاء، بالرغم من أن وزارة الداخلية أكدت عدم وجود أي منع للجمعية من عقد مؤتمرها، حسب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.
وفي نفس السياق قال الهايج، إن “العصبة المغربية لحقوق الإنسان دعت جميع الهيئات الحقوقة إلى اجتماع عاجل مساء اليوم الأربعاء، للتعبئة من أجل دعم الجمعية لتمكينها من عقد مؤتمرها في موعده المحدد”.
لكن الهايج عاد ليقول “نفضل أن يتمحور اللقاء حول خلق مبادرة لإيجاد حل للإضرابات عن الطعام التي يخوضها معتقلو “حراك الريف” أساساً، لأنه قد نخسر مؤتمرا لكن لا نريد أن نخسر مواطناً”.