الوكيل العام للملك يتابع 18 شابا بعرقلة الطريق السيار بالدار البيضاء

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة 18 شخصا من أصل 24 تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الطريق السيار ليلة الأحد الماضي، في إطار الاحتجاجات التي تقودها ما باتت تعرف بحركة "جيل زيد 212".
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال بتهم عرقلة حركة السير وتعطيل المرور، فيما توبع آخرون بتهم أخرى من قبيل استهلاك المخدرات.
كما قررت النيابة العامة إحالة الموقوفين القاصرين وعددهم ستة على المستشار المكلف بالأحداث لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وجرى صباح اليوم الثلاثاء تقديم المتهمين أمام أنظار النيابة العامة بعد إخضاعهم للحراسة النظرية ليلة الأحد الماضي إثر الاحتجاج الذي شهدته الطريق السيار بالقرب من مدخل القريعة.
وشهدت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء حضور عدد من الأشخاص للتعبير عن مؤازرتهم الموقوفين والمطالبة بالإفراج عنهم.
وأورد أحد الشباب الحاضرين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشباب المحتجين "يتحدثون باسم جميع الشرائح"، وزاد: "التغيير يصب في مصلحة الجميع".
وسجل المتحدث نفسه أن الموقوفين "بريئون من الشغب وغيره، فهم شباب واعون، ولا انتماء لهم، ولا مطلب سوى تحقيق الكرامة"، مشددا على أن "غياب الحكومة والوزراء أجج الوضع"، وتابع: "الذين يتحدثون باسم أحزابهم لن يخدعونا لأن الانتخابات على الأبواب"، مؤكدا أن "الحراك الشبابي لن يتوقف سوى بخروج الحكومة للتحدث والاستجابة للمطالب".
وكانت مصالح الفرقة الولائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة، أوقفت 21 شابا من الذين احتجوا ليلة الأحد بالطريق السيار في العاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر الجريدة فقد جرى توقيف المتهمين المعنيين إثر الاحتجاج الذي قادوه في الطريق السيار، رافعين شعارات مطالبة بالعدالة الاجتماعية.