الشوباني: سنخلُقُ ربيعا للمجتمع المدني من خلال منظومة تشريعية جديدة

بعد سنة من جولات الحوار، مع مختلف الفاعلين المشتغلين في الحقل الجمعوي، في جهات المملكة الستَّ عشرة، وفي الخارج، وصل الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة إلى محطته الأخيرة، حيثُ يُنتظر أن تُحال التوصيات التي خرج بها الحوار على المجلس الحكومي، والتي ناهزت 140 توصيّة، في غضون الأيام القليلة القادمة، من أجل المصادقة عليها.
رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، إسماعيل العلوي، قال في الكلمة الافتتاحية للمناظرة المنظمة في اختتام الحوار، "نتمنّى أن ترضي التوصيات التي خرج بها الحوار الشعب المغربي، وجميع فعاليات المجتمع المدني"؛ وعلى الرغم من إشادته بما حقّقه الحوار، إلا أنّ العلوي دعا إلى "عدم الإغراق في التفاؤل المفرط، المؤدّي إلى البلادة المطلقة".
وتابعَ أنّ المجتمع المدنيّ يجب أن يظلّ دوما متيقّظا، من أجل الدفاع عن المكتسبات التي تحققت، والحرص على الدمقرطة، والمساواة بين كلّ المواطنين والمواطنات، "وألّا نعتبر أنّ معركة حقوق الإنسان قد وصلت إلى السقف"، على حدّ تعبيره، وأضاف أنّ الديمقراطية التشاركية، التي هي من بين الأهداف الكبرى للحوار الوطني حول المجتمع المدنيّ، لن تتحقق إلا إذا تقوّى المجتمع المدني.
من جهته قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، إنّ الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة والذي شارك فيه زهاء عشرة آلاف مواطن ومواطنة، ناقش الإشكال العميق بين الدولة والمجتمع، وجوهر السلطة وصناعة القرارات؛ واعتبر الشوباني أنّ الحوار كان ناجحا، "لأنّه بُني على عناصر كبرى وفّرت له سُبل النجاح، "وعلى رأسها استناده على مرجعية الدستور، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة"، يقول الشوباني.
ووعد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالعمل على إنتاج منظومة قوانين تكون في مستوى تحدّيات الديمقراطية، وضمان حرّية تأسيس الجمعيات "ورفع الشطط عنها"، قائلا "ونحنُ على أبواب فصل الربيع، سنخلق ربيعا للمجتمع المدني المغربي، من خلال منظومة تشريعية جديدة".