"الشكايات" تتلقى 134 ألف تظلم.. والحكومة تُقَيم استراتيجية مكافحة الفساد

كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلمّاتهم عبر البوابة الوطنية للشكايات "شكاية" توصلت ب134 ألفا و437 شكاية، مبينة أنه تمت معالجة 65.96 بالمائة من هذه الشكايات، مع الإشارة إلى أن 1590 جماعة ترابية، بنحو 100 بالمائة، منخرطة في هذه البوابة.
وأفادت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني في عرض قدمته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، اليوم الأربعاء، خلال دراسة تفاعل الحكومة مع التوصيات المضمنة في تقريريْ مؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023، بأن 38 قطاعا وزاريا، أي بنسبة 100 بالمائة، منخرطا في هذة البوابة، بالإضافة إلى انخراط 119 مؤسسة ومقاولة عموميّة، بنسبة تغطي 43.38 بالمائة.
وتطرق العرض أيضا إلى إخبار وتوجيه المرتفقين بخصوص المساطر والإجراءات الإدارية، مبينا أن "مركز الاتصال والتوجيه الإداري التابع للوزارة يقوم بالرد على أسئلة واستفسارات المواطنين المتعلقة بالمعلومات والخدمات الإدارية والعمل على مصاحبتهم عند وضع شكاياتهم وتتبّعها من خلال استقبال المكالمات باللغتين العربية والأمازيغية".
ولفت المحتوى الذي قدمته الوزيرة أمام أعضاء اللجنة النيابية إلى أن "مجموع الأسئلة المعالجة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية أكتوبر 2025، على سبيل المثال، بلغ 15310 أسئلة تهم مختلف المعلومات والإجراءات الإدارية".
وبخصوص تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية عبر تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية، ذكر العرض "إطلاق مشروع إدماج اللغة الأمازيغية على واجهة وسائل النقل العمومية التي تقدم خدمات عمومية، حيث تم حصر 20385 سيارة وناقلة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للوقاية المدنية، والمفتشية العامة للقوات المساعدة شطري الشمال والجنوب".
وأشارت الوزيرة كذلك إلى "اعتماد اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية المؤسساتية لبعض الإدارات العمومية"، فضلا عن "اعتمادها في الجلسات العامة التي تنعقد بمقر البرلمان، وكذا في الندوات الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة لتمكين المواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من تتبع الأنشطة البرلمانية والحكومية".
كما تحدثت السغروشني عما سمّته "تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد"، قائلة إن "الحكومة واصلت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقد عملت الوزارة، بتنسيق تام مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، على وضع مشروع قانون جديد حول التصريح بالممتلكات في مسطرة المصادقة".
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارتها، "واصلت العمل مع مختلف الشركاء من أجل إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون حول الوقاية من تنازع المصالح"، وتطرقت إلى "إعداد مشروع التقرير التركيبي المتعلق بمنجزات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برسم الفترة 2019-2024 الذي يعرض حصيلة منجزات هذه السنوات".
وتطرقت الوزيرة ل "إنجاز دراسة حول تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2016-2025)، التي بلغت سنتها الأخيرة، من خلال إعداد تقرير تقييمي سيُشكل إحدى الدعامات الأساسية التي من شأنها أن تُمكن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته".
وذكرت كذلك أنه "تم التنسيق أيضا مع الهيئة فيما يخص انضمام الحكومة إلى مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر بيانات أولية شاملة ودقيقة تم التحَقّقُ من صِحَتها من قبل الحكومات، مما يسمح للبلدان بمقارنة أدائها وتحديد أفضل الممارسات".