الحكومة تصادق على مرسوم رفع التعويضات العائلية في القطاع الخاص

تداول مجلس الحكومة، الذي ترأسه عزيز أخنوش اليوم الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
يهدف مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، "إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر".
يأتي هذا التعديل "من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام".
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 يتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يأتي هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، "نظرا لتطور سوق هذه المنتجات واستجابةً للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الحالي بما يمكن من تيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على جوانب جودة المنتجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ونزاهة المعاملات المذكورة، مع الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".
يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تم إعداده استنادا إلى أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى "وضع إطار منظم للدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، من خلال تحديد تعريفها بدقة، وضبط التسميات التي يمكن تسويقها، إضافة إلى تحديد شروط وكيفيات عنونة هذه المنتجات وطريقة عرضها للبيع".
وأضاف المستند عينه أن مجلس الحكومة تابع أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأبرز البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المواد 3 و4 و5 و6 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، التي تنص على إرساء ثلاثة أنظمة تؤطر إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي، هي: نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط، ونظام الترخيص.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى "وضع إطار تنظيمي شامل لأنظمة التصريح والربط والاستغلال المتعلقة بمنشآت الإنتاج الذاتي، وذلك من خلال تحديد: نظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المرتبطة بمنشآت الاستهلاك الذاتي غير المتصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية؛ ونظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المتصلة أو المزمع ربطها بشبكة الجهد المنخفض، إضافة إلى تحديد نظام الموافقة على الربط، وكيفيات الاستغلال، وكذا شروط سحب الموافقة أو الترخيص".
وأفاد البلاغ بأن مشروع المرسوم رقم 2.25.01 بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، "تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق".