تجديد عضوية حموشي في مجلس نايف

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم تجديد عضوية عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لمدة انتدابية ثانية، ضمن تشكيلة وهيكلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك ل"مواصلة المساعي الرامية إلى تطوير الرؤية المستقبلية للجامعة في مجال تحديث مناهج التكوين الشرطي الأكاديمي".
أشارت المديرية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن عبد اللطيف حموشي يشارك، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 نونبر الجاري، في أشغال الدورة الحادية والخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأوضح البلاغ أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يحضر بهذه المناسبة "مراسم الحفل الرسمي لتخرج الدفعة الثالثة والأربعين لطالبات وطلبة الدراسات العليا للجامعة، التي تعتبر الذراع العلمية والتعليمية لمجلس وزراء الداخلية العرب".
وأضاف المصدر ذاته أن "مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في هذه الفعاليات العلمية والأنشطة الأكاديمية تأتي باعتباره عضوا في تشكيلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الجامعية العربية التي تتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وسائر العلوم الأمنية والتقنية".
وتدارس أعضاء المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الحالية، برئاسة عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، "آليات تنزيل الاستراتيجية المرحلية للجامعة برسم الفترة 2025-2029، القائمة على تنويع البرامج التعليمية والأنشطة البحثية للجامعة، فضلا عن استشراف ورفع التحديات المستقبلية في مجال تطوير التعليم الأكاديمي الشرطي".
وورد ضمن البلاغ أنه تم استعراض جملة من الإنجازات التي حققتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برسم خطتها الاستراتيجية الآنية، لا سيما حصولها على "اعتماد دولي لبرامجها التدريبية من المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) إلى غاية سنة 2030′′، فضلا عن الحصول على "اعتماد كامل لثلاثة من برامجها الأكاديمية من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا"، علاوة كذلك على "نيل برنامجها حول الجرائم الاقتصادية اعترافًا من مجموعة من المؤسسات البحثية الأجنبية، وتصنيف برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية ضمن الإطار السعودي للأمن السيبراني".