جديد ملف موقوفي مشفى أكادير

علمت هسبريس، من مصدر مطلع، بأن ملف الأطر الصحية الموقوفة احترازيا على خلفية الوفيات المسجّلة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير "ما زال رائجا أمام قاضي التحقيق".
وأضاف المصدر نفسه أن الأطر الصحية المعني، "لم يتم، حتى الآن، الاستماع إليها من قبل النيابة العامة المختصة"، التي كانت أحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التقرير المتعلق بالقضية عليها في السادس من أكتوبر الماضي.
وأكد المصدر النقابي أن ال17 إطارا صحيا الموقوفين احترازيا إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية "وقعوا وثائق توقيفهم مؤقتا"، نافيا أن يكون شهد الملف أية إجراءات إدارية أخرى.
وكان قرار التوقيف المؤقت عن العمل قد طال، بالأساس، طبيبين متخصصين في التخدير والإنعاش واثنين آخرين متخصصين في أمراض النساء والتوليد و4 من ممرضي التخدير والإنعاش و9 قابلات، وفق مصادر نقابية.
ولاقى القرار، في حينه، وما زال رفضا نقابيا واسعا من قبل التنسيق النقابي بقطاع الصحة على الصعيد الوطني والتمثيليات النقابية المحلية، على اعتبار أن هذا القرار "صدر قبل انتهاء التحقيقات القضائية في الموضوع" و"يضرب بذلك الثقة بين المواطنين ومهنيي الصحة بالمؤسسات الصحية العمومية".
وكان تسجيل 8 وفيات من النساء الحوامل في المستشفى الجهوي في أكادير، في غضون شهر، قد أثار غضبا محليا ووطنيا واسعا، شمل احتجاجات في عاصمة سوس وتعبيرات احتجاجية لشباب "جيل زد".