استجابة رسمية بعد الجدل .. وزارة الصحة تتفاعل مع مطالب الدكتور فاريسي

أثار الطبيب أحمد فاريسي، العامل بمستشفى الحسن الثاني في أكادير، جدلا واسعا بعد أن نشر، ليلة أمس الأربعاء، تدوينة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، وجه فيها تهديدا صريحا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ب"كشف ما يجري داخل المستشفى من مسرحية"، على حد تعبيره، في حال لم تتراجع الوزارة خلال 72 ساعة عن قرار توقيف مجموعة من الأطر الطبية والصحية.
غير أن الطبيب عاد صباح اليوم الخميس ليعلن عبر حسابه على "إنستغرام" عن تفاعل إيجابي من جانب وزارة الصحة مع مطالبه، موضحا أن مسؤول الموارد البشرية بالوزارة قدم خصيصا من الرباط إلى أكادير، وأنه سيعقد اجتماعا مع ممثلي الأطباء المقيمين بالمديرية الجهوية للصحة.
ورغم هذا الإعلان، لم يكشف الدكتور فاريسي عن تفاصيل إضافية بشأن مدى استجابة الوزارة لمطلبه الرئيسي، المتعلق بإلغاء قرارات التوقيف التي طالت زملاءه.
ويأتي هذا التطور في ظل احتقان غير مسبوق داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعدما توصل 17 إطارا طبيا وصحيا، من بينهم أطباء وممرضون وقابلات، بقرارات توقيف مؤقتة عن العمل يوم أمس الأربعاء، بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الصحة، التي فتحت تحقيقا عقب تسجيل حالات وفيات في صفوف نساء حوامل مطلع الشهر الماضي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شمل قرار التوقيف أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وطبيبين متخصصين في أمراض النساء والتوليد، وطبيبين في التخدير والإنعاش، إلى حين انتهاء التحقيق الداخلي.
وتجدر الاشارة أن الطبيب أحمد فاريسي كان قد نشر قبل أيام مقطع فيديو أثنى فيه على تدخل وزير الصحة لإعادة تفعيل مختبر التحليلات الطبية داخل المستشفى، والذي مكن المرضى من الحصول على نتائجهم في وقت وجيز دون اللجوء إلى القطاع الخاص. كما أشار إلى تحسينات طرأت على مستوى التجهيزات، من بينها توفير جهاز سكانير جديد، بعد احتجاجات المواطنين على تردي الخدمات الصحية.
ويترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه الاجتماعات المنتظرة بين الوزارة وممثلي الأطباء، وسط دعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين في ظروف تحفظ كرامة الأطر الطبية.