خروقات تدفع الصحة إلى إغلاق مصحة

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إغلاق مصحة خاصة بمدينة ورزازات بشكل مؤقت، وذلك بسبب عدم احترامها التصاميم والتوسعات المصرح بها، بالإضافة إلى عدم تسوية وضعيتها في مجال التسيير الداخلي.
جاء هذا القرار بعد تقارير أعدتها مفتشية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كشفت عن وجود اختلالات عدة في المصحة، منها عدم احترام المعايير والمتطلبات التقنية الضرورية لتوفير الظروف الصحية المناسبة للتكفل بالمرضى. كما تم رصد تشغيل أطباء من القطاع العام من دون ترخيص، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يندرج هذا الإغلاق في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان احترام المصحات الخاصة للمعايير الصحية والتقنية المعمول بها، وحماية صحة وسلامة المرضى.
وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، وضرورة احترام حقوق المرضى، وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية، وشددت على أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل.
يُذكر أن هذا الإغلاق يأتي في إطار حملة واسعة تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمراقبة المصحات الخاصة، وضمان احترامها للمعايير الصحية والتقنية المعمول بها.
وعلاقة بموضوع المصحة ذاتها، سبق لغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات إدانة الطبيب مالك المصحة ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعدما توبع من قبل النيابة العامة من أجل القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.