خبراء: "الاختبار الكندي" يوفّر منفذاً للغش .. والأسئلة المفتوحة البديل الأنسب

رغم الإجراءات المشددة التي أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذها، نجح الغش، مرة أخرى، في التسلل إلى الاختبارات الكتابية الخاصة بولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال تداول عناصر أسئلة الاختبارات والأجوبة عنها داخل مجموعات متخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى خبراء أن تكرار هذه الممارسات المنافية للقيم التربوية والمخلة بتكافؤ الفرص بات يستدعي إعادة النظر في منهجية الاختبار، من خلال اعتماد الأسئلة المفتوحة عوضا عن الاختبارات متعددة الاختيارات "التي بات بإمكان الذكاء الاصطناعي حلها في ثوان"، مع تقوية الإجراءات الزجرية من قبيل المنع من اجتياز المباراة في حق المتورطين لسنوات محددة.
تغيير المنهجية
جمال شفيق، خبير تربوي مفتش مركزي سابق، أكد أن مباريات التعليم لدورة هذه السنة خضعت للإجراءات الرقابية نفسها المعتمدة خلال امتحانات البكالوريا، من قبيل منع إدخال الهاتف إلى مركز الامتحان ككل وليس فقط قاعة الامتحان، معتبرا أن "هذه الآليات تنقص من الغش بشكل واضح".
وقال شفيق، في تصريح لهسبريس، إن "الإشكال يكمن في ولوج مرشحين بغاية التسريب فقط، مرتبطين بعصابات تعمل خارج المؤسسات التعليمية، فتقوم بمعالجة أسئلة الاختبار بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكذا متخصصين قد يتولون الإجابة أو تدقيق أجوبة ذكاء الآلة".
وأضاف: "إننا إزاء مشكل أخلاقي وقيمي واضح، يفرض على المسؤولين بالوزارة إعادة النظر في طريقة الاختبار والتقييم؛ فالاختبار على الطريقة الكندية أثبت أنه يُسهّل الغش"، مقترحا "العمل على تقييم مهارات التحليل والتفكير النقدي من خلال اعتماد السؤال المفتوح للمناقشة".
ولم ينف الخبير التربوي أن رهان الوزارة من خلال طريقة "الاختبار الكندي" يكمن في تسريع التصحيح وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، "لكن البحث عن جودة الكفاءات يفرض تخفيض العدد الكبير للمترشحين إذا كان عائقا، مثلا من 200 ألف إلى 60 ألفا".
كما يمكن، وفقه، "التطبيق الفعلي لأجهزة التشويش على مراكز الامتحانات لقطع اتصالاتها الخارجية".
ولفت شفيق إلى أن الأساتذة في لجان المقابلات الشفوية "يبذلون جهدا كبيرا من أجل انتقاء الأجود والأكفأ من بين المترشحين، من خلال طرح أسئلة ووضعيات تمكّن من الوقوف على شخصية المترشح ومدى كفاءاته في المجال".
تقوية الزجر
من جانبه، صرّح رضوان الرمتي، ممثل المتصرفين التربويين في اللجان المركزية بوزارة التربية الوطنية، أن "لجوء عدد من المترشحين إلى الغش في مباريات التعليم، يؤشر إلى إشكالية قيم".
وأوضح الرمتي، في تصريح لهسبريس، أن "الوزارة قد اتخذت عدة إجراءات متطورة لمكافحة ممارسات الغش هذه السنة، لكن الإشكال أن ثمّة من يصر مثلا على إدخال الهاتف مدفوعا باليقين أنه قادر على اجتياز المبارة مرة أخرى".
وشدد الفاعل التربوي نفسه على "ضرورة تشديد إجرءات الزجر في حق الغشاشين، وهو ما يتطلّب تطبيق قرار المنع من اجتياز المباراة لمدة ثلاث سنوات متتالية مثلا في حق من ضبط في حالة غش".
وأيّد الرمتي طرح شفيق "بخصوص كون الاختبار على الطريقة الكندية، أو متعدد الاختيارات، ومن خلال تجربة شخصية، يمكن أن يحله تطبيق شات جي بي تي في 10 ثوان"، مؤكدا "أهمية العمل أيضا على الجانب التقني من خلال قطع شبكة الإنترنت عن مراكز الامتحان".
ممارسات محدودة
في المقابل، يرى الحسين زاهدي، خبير في السياسات التربوية العامة، أن "الأمر يتعلّق بممارسات غش صادر عن قلة من المرشحين، ولذلك لا يمكن أن نربطها بأنها دليل على تحول في القيم أو تسائل كفاءة كافة المتبارين، خصوصا أنه لا توجد معطيات دقيقة حول حجم الانخراط في الغش".
وشدد زاهدي، في تصريح لهسبريس، على أنه "لا يمكن الحكم على قيم جيل أو أجيال بأكملها لمجرد أن بضعة أشخاص قاموا بالغش في مباريات التعليم"، موضحا أنه "مادام لم يحدث تسريب قبلي لمواضيع الاختبارات، واتخذت الوزارة كما تقول الاحتياطات اللازمة، فإن الأمر يرتبط بالتحولات التقنية".
وأردف الخبير في السياسات التربوية العامة أن "التحدي الذي يجعل مشكل الغش قائما (رغم تطور آليات المراقبة) يكمن في استعمال تكنولوجيات متطورة من قبل بعض المترشحين"، مؤكدا أن "الغش كان دائما حاضرا، ولكنه تطور بطرائق مختلفة، وحاليا يهم فئة محدودة من بين عشرات الآلاف من المترشحين".