المغرب وإثيوبيا يوقعان اتفاقية أمنية

على هامش أشغال الدورة ال93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي انطلقت اليوم الإثنين بمراكش، وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، مذكرة اتفاق تقضي بالتعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني لمكافحة مختلف صور الجريمة العنيفة والإجرام المنظم الذي يحدق بأمن البلدين.
وسجل بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن "هذا الاتفاق ينص على وضع إطار مرجعي لتأطير التعاون بين البلدين في المجال الأمني، بشكل يسمح بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والمساعدة التقنية، على النحو الذي يتيح الفهم العميق والمواجهة الناجعة لمختلف صور الجريمة المنظمة التي قد تستهدف أمن البلدين".
وحسب المصدر ذاته يسمح هذا الاتفاق لمصالح الأمن الوطني بالمغرب بتقديم كافة المساعدات الضرورية في مجال التكوين، وفي الدعم التقني والاستعلاماتي، لنظيرتها بدولة إثيوبيا، وتمكينها من تطوير مواردها البشرية وتقوية قدراتها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن "هذا الاتفاق حدد نطاق تطبيقه في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والألياف الكيميائية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة، ومكافحة الجريمة السيبرانية، ومحاربة الجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، فضلاً عن كل الميادين التي يمكن أن تشكل موضوع اهتمام مشترك بين البلدين".
وأعقبت التوقيع على هذا الاتفاق مباحثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمفوض العام للشرطة الفيدرالية بدولة إثيوبيا، جرى خلالها استعراض حصيلة التعاون الأمني الثنائي، وسبل الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين، بما يعزز الأمن المشترك ويساهم في توطيده وتدعيمه.