مسؤول بالداخلية العراقية يشيد بالنموذج المغربي في مواجهة التطرف والإرهاب

قال الفريق فلاح الكيناني، مساعد وزير الداخلية العراقي، إن "هناك تعاونا أمنيا بين الرباط وبغداد على المستوى العالي يشمل كل المجالات ذات الطبيعة الأمنية؛ إذ سبق لمعالي وزير الداخلية أن زار المغرب، كما تم أيضا التوصل إلى مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والتدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين".
وأضاف المسؤول العراقي ذاته، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية على هامش انعقاد أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمراكش، أن "هناك أيضا عددا من القضايا المشتركة بين البلدين سوف يتم التنسيق فيها في إطار تفعيل هذه المذكرة"، مشيرا إلى أن "التعاون الأمني مع المملكة المغربية الشقيقة قطع أشواطا كبيرة، وهناك تنسيق وتعاون مستمر بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين".
وذكر الفريق فلاح الكيناني وجود "تحديات وتهديدات أمنية كبيرة تواجه المنطقة العربية اليوم، وعلى ضوء ذلك يكتسب تطوير التنسيق وتعزيز التعاون بين البلدان العربية أهمية كبيرة، فالعراق-على سبيل المثال-عانى كثيرا من الإرهاب والمغرب كذلك. وبالتالي، فإن تعزيز العلاقات والشراكات الأمنية على هذا المستوى، إلى جانب القضايا المتعلقة بأمن الحدود وملفات أمنية أخرى، يقوي الثقة المتبادلة ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن العربي وكذا العالمي".
وأشاد المسؤول العراقي ذاته بالتجربة المغربية في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن "هناك عددا من الدول التي تبنت استراتيجيات فعالة في مكافحة التطرف والحركات الإرهابية، منها المغرب الذي قطع أشواطا كبيرة في هذا الإطار، والعراق حاول أن يستلهم هذه التجربة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وحماية الاستقرار الإقليمي من تهديدات الإرهاب، ونتمنى أن يرتقي التعاون بيننا إلى مستويات أعلى".
وكان البلدان قد اتفقا على هامش لقاء جمع عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون أمني تشمل التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والتدريب وتبادل الخبرات.
وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال لقاء جمعه بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن حكومة بلاده تنتهج سياسة الانفتاح على الدول وتطوير العلاقات في كافة المجالات، وأكد المسؤول المغربي خلال هذا اللقاء على "تطلع المغرب، ملكا وحكومة، إلى استمرار وزيادة التعاون مع العراق في كافة المجالات، لا سيما التعاون الأمني وتبادل المعلومات"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية حينها.
في هذا الصدد، وقع البلدان في غشت الماضي على اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وأخرى في مجال التعاون في العقوبات البديلة. وأشاد خالد شواني، وزير العدل العراقي، الذي حضر توقيع الاتفاقيات، ب"الدور الرائد الذي تقوم به المملكة المغربية في المنطقة العربية لحفظ السلام والأمن".