كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال اجتماع مجلسه الإداري المنعقد أمس الخميس بالرباط، عن تسجيل قطارات "البراق" نقل 5.6 ملايين من المسافرين سنة 2025، في إطار نمو متواصل يعكس الدينامية الجديدة التي يشهدها القطاع السككي الوطني. وأفاد بلاغ صادر بالمناسبة، توصلت هسبريس بنسخة منه، تركيز أشغال الاجتماع الجديد، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على استعراض الأداء المتوقع للسنة المالية 2025، والمصادقة على الميزانيات المبرمجة لسنة 2026. وأكد قيوح في كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماع المجلس الإداري على التطور اللافت الذي يشهده القطاع السككي الوطني بفضل توجيهات الملك محمد السادس، وتمكن السكك الحديدية المغربية، مدفوعة برؤية إستراتيجية واضحة وبدعم مشاريع ضخمة، من ترسيخ مكانتها تدريجيا خلال العقود الماضية كركيزة إستراتيجية للتنقل المستدام منخفض الانبعاثات الكربونية، مع تحقيق آثار اجتماعية واقتصادية هامة للمملكة. كما سلط الوزير الضوء على الأهمية الإستراتيجية للبرنامج الاستثماري الضخم بقيمة 96 مليار درهم، الذي أطلقه الملك رسميا في 24 أبريل 2025، مشددا على أن هذه المشاريع الهيكلية تعكس إرادة ملكية في رفع مستوى السكك الحديدية المغربية، لتصبح ضمن أكثر الأنظمة السككية كفاءة، مع تعزيز التنقل المستدام، والتنافسية الاقتصادية، وتنمية متوازنة للتراب الوطني. من جهته أوضح محمد ربيع خليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن سنة 2025 تميزت بإطلاق أكبر برنامج استثماري في تاريخ المكتب برعاية ملكية، مؤكدا أن هذا المشروع الضخم يتضمن توسيع خط القطار فائق السرعة نحو مراكش، واقتناء عربات جديدة، وبناء محطات من "جيل جديد"، وتطوير شبكة سكك حديدية محلية، إلى جانب تحديث شامل للبنية التحتية للشبكة الحالية. وشدد بلاغ مكتب السكك الحديدية على ترسيخ السنة الحالية الأداء الاقتصادي والتجاري للمكتب، إذ مثلت مرحلة مهمة في تنفيذ دورة التنمية الجديدة، مع تسجيل أرقام قياسية متوقعة لنشاط نقل المسافرين، من خلال اختيار 56 مليون مسافر القطار في تنقلاتهم، منهم 5.6 ملايين مسافر اختاروا قطارات "البراق"، برقم معاملات متوقع يصل إلى 2.9 مليارات درهم. أما نقل الفوسفاط فسجل تقدما ملحوظا في الإيرادات، مع توقع تجاوز رقم المعاملات 1.2 مليار درهم، مقابل نقل 13.9 مليون طن. كما تميز نشاط نقل البضائع بنمو ملحوظ، إذ يتوقع نقل أكثر من 9 ملايين طن من البضائع بحلول نهاية 2025، محققا مداخيل تصل إلى 710 ملايين درهم. وبذلك يرتقب أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات السنوي للمكتب 5 مليارات درهم، مدفوعا بالنمو المستمر في نشاط نقل المسافرين والدينامية القوية لأنشطة نقل البضائع. وفي ما يخص ميزانيات 2026 أشار مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أنها أعدت وفق التوجيهات الملكية، لدعم تطوير الاستثمارات والنمو الاقتصادي الوطني، إذ تعكس مسار النمو لجميع أنشطة المكتب، مع أهداف طموحة ومستقبلية للقطاع السككي. وبهذا الخصوص يستهدف نشاط المسافرين استمرار الزيادة ليصل إلى 58.5 مليون مسافر، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بتوقعات 2025، فيما يتوقع استمرار دينامية أنشطة نقل البضائع والفوسفاط، مع حجم إجمالي متوقع يصل إلى 24 مليون طن في 2026، منها 9.5 ملايين طن للبضائع و14,5 مليون طن للفوسفاط، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، فيما يترتب على هذه الدينامية تحقيق رقم معاملات يقدر ب5.4 مليارات درهم، بزيادة 7 في المائة مقارنة مع السنة الحالية. وفي مجال الاستثمارات تم التأكيد على أن سنة 2025 ستختتم بميزانية استثمارية متوقعة تتجاوز 18 مليار درهم، بينما يخطط المكتب لاستثمار 23 مليار درهم في 2026، ما يعكس تسريع دورة التنمية الجديدة، علما أن الناقل السككي الوطني سيقدم وفق هذا البرنامج الاستثماري أيضا إستراتيجية جديدة وطموحة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية المؤسساتية ESG لتعزيز أدائه المستدام وتوسيع تأثيره الإيجابي لصالح المجتمع.