المغرب يحتفي باليوم الوطني للأرشيف

تحتفي مؤسسة أرشيف المغرب باليوم الوطني للأرشيف، الذي يصادف 30 نونبر من كل سنة، وهي مناسبة تستحضر فيها تاريخ صدور القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف في سنة 2007، الذي جسد محطة أخرى في مسار تحديث الدولة وتعزيز مؤسساتها القائمة، من خلال الوعي بدور الأرشيف وإدخاله في دائرة الاهتمام الرسمي، وتثمين مضمونه في بعده العلمي والثقافي والحقوقي والحداثي والتنموي.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أن إحداث أرشيف المغرب كان من بين المظاهر المبلورة لذلك الوعي المتنامي، وللرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي جعل من النهوض بالأرشيف أداة لصون الذاكرة الجماعية ولاستكمال بناء دعائم دولة الحق والقانون.
وأضاف البلاغ أن هذه الذكرى الوطنية تشكل فرصة للتذكير بأهمية المجهودات التي تبذلها المؤسسة لبلوغ تلك المرامي، من خلال عملها في حماية التراث الوثائقي الوطني، ونشر ثقافة الأرشفة داخل الإدارات والمؤسسات، وترسيخ الممارسات الجيدة في تدبير الوثائق بما يثمن المعلومة ويجعلها متاحة في جميع أبعادها للمواطنات والمواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤسسة تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير بنياتها الأساسية، وتحديث آليات اشتغالها، بما يعزز دورها كمؤسسة استراتيجية تسعى في مجالها، إلى المساهمة في جهود التحديث والبناء التنموي الشامل.
وتشمل أولويات المؤسسة في مرحلتها الراهنة، الانخراط التام في البيئة الرقمية، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتطلبة لذلك، علاوة على تحديث فضاءات العمل والنهوض بأدوات الاشتغال. وقد شهدت هذه السنة الانطلاقة الفعلية لمشروع معالجة ورقمنة الأرشيف الورقي المحفوظ بالمؤسسة، وتأهيل نظام الأمن المعلوماتي الخاص بها، وإحداث بوابتها الرقمية، وتحديث علامتها البصرية.
وأفادت مؤسسة أرشيف المغرب بأنها تنجز مشروع مهم متعدد الأبعاد، يتعلق بمراجعة القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف، من أجل الرقي به إلى مستوى تطلعات المؤسسة ومختلف الفاعلين على المستوى الوطني، وذلك من خلال تجويد أدائها سواء على مستوى تنظيم المؤسسة، وتطوير مواردها، وتعزيز آليات اشتغالها، أو على مستوى مواكبة الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، ولاسيما تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز القوانين ذات الصلة بمجال الأرشيف والتي تشكل مرجعا أساسيا لإرساء مبادئ الفعالية والنجاعة والشفافية بالمغرب.
وبهذه المناسبة، أعلنت المؤسسة عن إتاحة مجموعة مهمة من الأرصدة الأرشيفية العامة والخاصة للمرتفقين، تتعلق برصيد "طريق الوحدة"، ورصيد "لجنة التحكيم المتعلقة باللجنة التحكيمية للنزاعات المعدنية في المغرب"، ورصيد "مصلحة الدراسات التشريعية"، ورصيد "مديرية الشؤون السياسية"، ورصيد الأكاديمي والمؤرخ حاييم زعفراني، ورصيد الصحافي والكاتب مصطفى الجماهري.