"تمثيلية GST" تزعج الأطر الصحية

راسلت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبرة عن احتجاجها العميق على القرار الوزاري رقم 2106.25 الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1447 (فاتح شتنبر 2025)، والقاضي بتحديد شروط وكيفيات انتخاب بعض أعضاء مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية.
وقالت النقابة، في مراسلتها، تتوفر عليها هسبريس، إن القرار الجديد "يكرس وضعا غير مفهوم"، موضحة أن الوزارة حرمت الأطر الإدارية والتقنية من حقها المشروع في التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية؛ بينما كان المنتظر هو تصحيح هذا الوضع وليس تعميقه.
وأكدت النقابة ذاتها أن القرار يمنح لهذه الفئات حق التصويت دون تمكينها من حقها الأصيل في التمثيل، موردة أن "الحق غير قابل للتجزئة أو الانتقاص، فإن كان للأطر الإدارية والتقنية حق في التصويت، فمن باب أولى أن يكون لها ممثلون داخل المجالس الإدارية شأنها شأن باقي مهنيي القطاع.
وأضافت المراسلة أن القرار "يكرس الوصاية الفنية والنظرة الدونية تجاه هذه الفئات، ويتناقض مع مبادئ تحفيز وتثمين الموارد البشرية التي تُعدّ إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية"، وفق تعبير الوثيقة.
وأعلنت النقابة رفضها المطلق لمقتضيات القرار، خاصة المادة الثالثة منه، مطالبة الوزير بمراجعته وتعديله بما يضمن أن تصوّت كل فئة على نظيرتها فقط، داعية إلى تمكين الأطر الإدارية والتقنية من تمثيلية عادلة ومنصفة داخل مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية، على غرار باقي الفئات المهنية، ترسيخا لمبادئ العدل والإنصاف وإشراكا حقيقيا لها في اتخاذ القرار.