بركة "يُسَوق" نموذج تنمية الأقاليم الصحراوية للمملكة بجنيف

دافع نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية، معتبرا أن النموذج الذي قدمه في تقرير للملك محمد السادس سيلبي حاجيات سكان الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرون من مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف.
وشدد بركة، خلال الندوة التي خصصت اليوم لتقديم النموذج المغربي إلى جانب أربعة نماذج للحكم الذاتي في دول بلجيكا والبرتغال وكردستان العراق والفلبين، على أنه تم إعداد المشروع بمقاربة تشاركية مع السكان والفاعلين، مشيرا أنه تم "عقد لقاءات مباشرة مع أكثر من 1500 من ساكنة المناطق الجنوبية، وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين".
"المغرب اعتبر أنه من الضروري تقديم نموذجه إلى جانب التجارب الناجحة للدول التي تتمتع بعض أقاليمها بالحكم الذاتي"، يقول بركة جوابا منه على سؤال لهسبريس حول الهدف من وراء تقديم النموذج في محفل حقوقي، مبرزا أنه "لكون المغرب اقترح في الأمم المتحدة منح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا موسعا كانت هذه الفرصة للتعريف بأهمية المقترح وطنيا ودولياً".
وفي سياق ذي صلة، أبرزت مداخلات الخبراء الدوليين الذي حضروا الندوة التي نظمتها سفارة المغرب بالأمم المتحدة بجنيف، أن "الحكم الذاتي هو أكثر الوسائل فعالية لتجنيب الدول شبح الانفصال"، معتبرين أن "تجاربهم كانت سبب مباشرا في الحفاظ على الوحدة الوطنية".
وسجل الخبراء أن "المقترح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية يتوفر على جميع المعايير الدولية لنجاحه"، مبرزين أنه "يمكّن من الاستجابة لتطلعات ساكنة الصحراء، وفي نفس الوقت سيحافظ على الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية".
وأوضح بركة لهسبريس أنه "من خلال الدراسة المقارنة التي جاء بها العروض تأكد أن النموذج المغربي متقدم مقارنة مع ما تم اعتماده في النماذج الدولية التي تم عرضها"، مبرزا "أن الأساس في هذا المجال هو العمل على الدراسات المقارنة قصد تحسين المقترح الذي قدمه المغرب وكذلك التعريف به بالنسبة للدول".
ويرتكز النموذج التنموي للصحراء على إحداث تنمية شاملة بالأقاليم الجنوبية في تعزيز الثقة بين المجتمع والدولة، باعتبار أن مصداقية الدولة وعملها في الأقاليم الجنوبية يتجسد في التدبير الفعّال للشؤون العمومية، في إطار شفاف وواضح يضمن ولوج المواطنين إلى العدالة.
وأشار النموذج إلى أنّ تحقيق تنمية اقتصادية بالأقاليم الجنوبية يستدعي القطع مع سياسة الريع، والذي يرتكز على الأنشطة الأولية والامتيازات، والانتقال إلى إطار يشجع الاستثمار الخاصّ المنتج للثروة وفرص الشغل، ويضمن الشفافية واحترام قواعد المنافسة.
ودعا النموذج الذي قدمه بركة على شاكلة تقرير، إلى تجاوز السياسات الاجتماعية المتّبعة حاليا في الأقاليم الصحراوية، داعيا إلى التركيز على حظوظ التشغيل وتعزيز قدرات الأفراد، وذلك بهدف إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز ولوج مناصب الشغل وتحمّل المسؤولية.