هل تنتهي ولاية الجواهري في 2025؟.. مصدر يوضّح بشأن التعيين ببنك المغرب

أفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سيظل على رأس البنك المركزي بعد نهاية السنة الجارية، خلافا لما روج له بخصوص انتهاء ولايته هذه السنة، موضحا أن مقتضيات المادة 30 من القانون الأساسي لبنك المغرب تميز بين انتهاء ولاية الأعضاء الستة المستقلين بالمجلس الإداري للبنك، المعينين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من الوالي ووزيرة الاقتصاد والمالية، وبين ولاية الوالي، التي تبقى قابلة للتجديد ولا ترتبط بآجال انتهاء ولاية المجلس.
وأكدت المصادر ذاتها أن ولاية أعضاء المجلس الإداري التي بدأت في 2019 تنتهي في 31 دجنبر 2025، على أساس اقتراح أسماء أخرى لتعويضهم قبل حلول موعد المجلس الإداري المقبل في مارس 2026، موضحة أنه جرت العادة على تسمية رئيس الحكومة أعضاء جددا خلال الفترة بين دجنبر وفبراير، فيما جعل الإطار الدستوري البتّ في ولاية والي بنك المغرب ضمن الصلاحيات الحصرية للملك، باعتبار تعيينه بواسطة ظهير، ما يحسم الجدل حول استمرار المسؤول في مهامه للفترة المقبلة.
وكشفت المصادر نفسها ارتباط التجديد لوالي بنك المغرب أو عدمه بقرار ملكي، مستبعدة أي تغيير على رأس البنك المركزي خلال السنة المقبلة، المصادفة للاستحقاقات التشريعية، وتنزيل إجراءات استهداف التضخم، وتحديات كبرى مرتبطة بالسياسة النقدية واستكمال ورش "العملات المشفرة" والسوق الثانوية للقروض، ومواصلة تفعيل إجراءات تدبير المخاطر الاحترازية على مستوى البنوك ومؤسسات الائتمان.
ويعد المجلس الإداري لبنك المغرب الجهاز الأعلى المكلف بتدبير السياسة النقدية والإشراف على شؤون البنك، ويترأسه الوالي عبد اللطيف الجواهري، ويتكون من أعضاء يعينهم رئيس الحكومة لمدة ست سنوات، بينهم ثلاثة باقتراح من الوالي، إضافة إلى المدير العام للبنك وممثلين عن مؤسسات الائتمان والتمويل. ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل لتحديد توجهات السياسة النقدية، وتدبير احتياطيات الصرف، وتنظيم إصدار العملة الوطنية.
ويضطلع المجلس الإداري بمهام محورية تشمل تحديد الأهداف الكمية للسياسة النقدية، وسحب أو تداول الأوراق والعملات النقدية، ووضع القواعد العامة لتدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، إلى جانب الإشراف على الإدارة العامة والمالية والمحاسبية للبنك. ويشترط لصحة مداولاته توفر النصاب القانوني المتمثل في الأغلبية المطلقة للأعضاء، مع إمكانية انعقاده بطلب من رئيسه أو من ثلاثة من أعضائه، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي لبنك المغرب.