تعليق امتحانات الماستر الميسر بتطوان

تفاعلت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان مع ما تم تداوله حول تعليق إجراء امتحانات الماستر بنظام الزمن الميسر، التي كان مقررا إجراؤها بشكل عادي يومي 20 و21 دجنبر 2025.
وأكدت إدارة الكلية سالفة الذكر، ضمن بلاغ توضيحي، أن ما تم تداوله بخصوص تعليق هذه الامتحانات بقرار انفرادي للإدارة عار من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، مبرزة أن هذا التعليق جاء نتيجة مقاطعة الامتحانات بعد انطلاقها بشكل عادي يوم السبت 20 دجنبر المنصرم من لدن بعض المكونات الطلابية الرافضة لنظام الزمن الميسر.
وأَضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أنه على إثر هذه المقاطعة، وبسبب انتفاء الشروط التنظيمية العادية الكفيلة بإجراء الاختبارات الكتابية والشفهية في إطارها الزمني المحدد، تقرر اعتماد دراسة الملفات كآلية للانتقاء؛ انسجاما مع ما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في هذا الشأن.
كما أكدت إدارة المؤسسة الجامعية ذاتها أن مسطرة دراسة الملفات تم اعتمادها مع التقيد الصارم بمعايير الانتقاء المعتمدة في تكوينات الزمن العادي، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق العلمي والمسار الأكاديمي واحترام الضوابط البيداغوجية الوطنية؛ ضمانا لمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
ونبهت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان الرأي العام إلى أن هذا القرار لم يكن إجراء انفراديا، مؤكدة اتخاذه استنادا إلى مداولات ومخرجات مجلس الكلية، حيث أدرجت هذه النقطة ضمن جدول الأعمال.
وفي هذا الصدد، أفادت إدارة المؤسسة عينها بأنه جرى التداول بشأن هذه النقطة بشكل مستفيض ومسؤول، وانتهى المجلس إلى اتخاذ القرار الذي يراعي فيه مصلحة الطلبة ويحافظ على السير العادي للمؤسسة.
وشدد البلاغ الصادر عن إدارة الكلية سالفة الذكر على الالتزام التام لهذه الأخيرة بمضامين المراسلات الصادرة عن الجامعة والاحترام البالغ للقرارات الوزارية والبلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية، لا سيما ما يتعلق بتدبير التكوينات بنظام الزمن الميسر ورسوم التسجيل المرتبطة بها.
كما شددت الإدارة ذاتها على التزامها الثابت بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والشفافية، داعية إلى ضرورة التأكد والتحري والدقة والمهنية في تناول قضايا الشأن الجامعي، مع احتفاظها بحق الرد على كل المغالطات المغرضة بهدف التشويش والمس بسمعة المؤسسة وتضليل الرأي العام.