قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في الشكاية التي تقدم بها يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمؤاخذة هذا الأخير والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرهما 1500 درهم، من أجل جنح بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص والقذف وانتهاك سرية التحقيق. على مستوى الشكل، أصدرت المحكمة قرارها في هذه الشكاية برفض طلب إيقاف البت وبرد الدفوع الشكلية المثارة، وبالتالي قبول الشكاية المباشرة. وفي الموضوع (الدعوى العمومية)، قضت بعدم مؤاخذة المشتكى به من أجل جنحة السب والحكم ببراءته منها. وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد المشتكى به بخصوص جنحة السب. وبالنسبة للمطالب المدنية المتعلقة بجنح بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف وانتهاك سرية التحقيق، فقد قوبلت شكلا وموضوعا بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم، وبإرجاع الوديعة مع تحميل المدان صائر الدعويين دون إجبار وبرفض باقي الطلبات.