قروري: قانون الجنسية فيه حيْفٌ للمرأة

قالت بُثينة قروري، المستشارة لدى وزير العدل والحريات، والباحثة في قضايا المرأة والأسرة، خلال ندوة حول موضوع "من أجل قوانين تحمي المرأة من العنف والاستغلال"، إنّ قانون الجنسية، وإنْ كان قد وضع الرجل والمرأة المغربية على قدم المساواة، بعدما خوّل لها منْح جنسيتها لأبنائها، إلّا أنّ المادّة العاشرة من القانون ذاته "ما زال فيه حيفٌ كبير وتمييز واضح ضدّ المرأة المغربية".
واستطردتْ مستشارة وزير العدل والحرّيات، في الندوة التي نظمها منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بعد أن ذكّرت أنّ هناك مشروعا لتعديل المادّة العاشرة من قانون الجنسية، تنكبّ عليه وزارة العدل والحريات، أنّ "الحيف والتمييز ضدّ المرأة" في هذه المادّة يتجلّى في كونها تحرم المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبيّ من منْح جنسيتها لزوجها، وأضافت أنّ هذا له تأثيرات سلبيّة على الأسر التي تتشكل من زوجة مغربية وزوج أجنبيّ.
وفي موضوع ذي صلة، قالت بثينة قروري إنّ المرأة المغربية تمكّنت من تحقيق عدد من المكتسبات، كان من أهمّها وأحسنها مدونة الأسرة، التي اعتبرتها "ورشا مهما، جاء بعد نضالات الحركة النسائية والمجتمع المدني"، وأضافت أنّه لا يمكن أن تتحقق جميع المكتسبات الضّامنة لحقوق المرأة في ظل حكومة واحدة، سواء الحكومات السابقة، أو الحكومة الحالية أو اللاحقة "لأنّ النضال هو صيرورة وعمل مستمرّ"، على حدّ تعبيرها.
وربطتْ الباحثة في قضايا المرأة والأسرة، بيْن الديمقراطية وحقوق المرأة، قائلة إنّه لا يمكن الفصل بين موضوع حقوق المرأة ومبدأ الديمقراطية، لأنّ الديمقراطية هي المدخل الأساسي لتطوّر وضعية المرأة، والنهوض بحقوقها، "وهذا لا يمكن أن يتحقق في ظل نظام غير ديمقراطي"، وتابعت "كلما كان نضال النساء من أجل إقرار دولة ديمقراطية، ومبادئَ وآلياتٍ ديمقراطية، كلما كانت حقوق المرأة أكثر".
وعلى صعيد التعديلات التي أدخلْتها وزارة العدل والحريات على عدد من فصول القانون الجنائي، من أجل تعزيز حماية حقوق النساء، قالت مستشارة وزير العدل والحريات إنّ التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي "مهمّة جدا، لكن في المقابل هناك كثير من القصور"، وأضافت أنّ قضيّة الدفاع عن حقوق المرأة لا يجب أن يتمّ طرحها على أنّها صراع بين المرأة والرجل، "بل يجب أن نطرحها في إطار من التكامل بينهما، سواء داخل المجتمع ككل، أو داخل الأسرة".