دفاع مقاول في ملف مبديع ينفي التهم

كشف المحامي امبارك المسكيني، دفاع أحد المقاولين المتابعين في ملف محمد مبديع الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، أن موكله لا علاقة له بالوقائع والأفعال المنسوبة إليه، نافيا تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وسجل الدفاع، في مرافعة طويلة اليوم الجمعة، أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ما جاء في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو قرار الإحالة أو محضر الضابطة القضائية بخصوص الصفقة 12/2014 المتعلقة بالتبليط وتركيب الرخام بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح لا علاقة لصاحب الشركة بالوقائع.
وحاول الدفاع دحض ما تحدث عنه تقرير المفتشية وكذا محضر الضابطة القضائية بوجود "شرط تمييزي" لتوجيه مبديع صفقة تبليط أزقة الفقيه بنصالح إلى شركة موكله، بالتأكيد على أن موكله "نال الصفقة ولم يضع نظام الاستشارة الخاص بها؛ بل إن صاحب المشروع، بالاستعانة بمكتب دراسات، من يقوم بوضعه.. وبالتالي ما ذنبي كشركة؟".
في هذا الصدد، تابع المسكيني متسائلا: "هل تبث أن موكلي من وجههم أو اتصل بالرئيس مبديع لوضع هذا الشرط؟ كيف يمكن أن يتابع ويحاكم بمؤاخذات ليس له يد فيها؟".
وتحدى عضو هيئة الدفاع جهة الاتهام والمفتشية العامة لوزارة الداخلية "تقديم حالة واحدة عن كون الجماعة عملت على إقصاء شركات بسبب هذا الشرط التمييزي الذي استفاد منه موكلي"، مؤكدا أن هذه الصفقة التي نالها المقاول لم تعرف إقصاء أية شركة؛ وبالتالي "فهذه المؤاخذة لم تثبت أنه تم تبديد أو اختلاس مال عام، ونلتمس عدم الالتفات إليها".
وعاد المحامي، في مرافعته، إلى تصريح إحدى الأجيرات بالشركة المعنية أمام الضابطة القضائية، حيث أوردت فيه أن صاحبها كان يعمل على التدخل في نظام الاستشارة ويستفيد من تغيير مبديع مبلغ الضمانة ليتماشى مع قدرات الشركة.
وقال المسكيني: "هذا كلام كبير، وتم على إثره متابعة موكلي"، مضيفا أن "نظام الاستشارة كان ضد موكلي السباعي، وليس في صالحه؛ وبالتالي فكلام التدخل ليس صحيحا وفق الدليل الذي تقدمت به هي نفسها".
وبخصوص تغيير رئيس الجماعة محمد مبديع مبلغ الضمانة لاستفادة شركة المتهم من الصفقة، أوضح الدفاع أن مسألة تغيير مبلغ الضمانة "ليس استثناء اتخذ لصالح موكلي؛ بل إن الجماعة عمدت إلى تخفيض المبلغ في صفقات أخرى لم يشارك فيها ولم يقفز بها موكلي، وبالتالي لماذا لم يتم الانتباه إلى هذا الكلام؟"، موردا بأنه "لا يوجد ما يفيد بأن هناك تأثيرا على مالية الجماعة من خلال تخفيض مبلغ الضمانة بنظام الاستشارة".
وبخصوص المؤاخذة التي يتابع على ضوئها كذلك المقاول والمتعلقة بعدم تحديد أماكن الصفقة، عبّر المحامي امبارك المسكيني عن أسفه لتسطير المتابعة "في الوقت الذي حدد فيه المشرع بأن تحديد الأماكن يتعلق بالإشارة إلى العمالة أو الإقليم الذي تنجز فيه الصفقة، فهل هذا يمكن اعتباره خطأ من الشركة؟"، لافتا إلى أن مثل هذه الصفقات تصادق عليها وزارة الداخلية "بمعنى أنه خلال المصادقة ليست هناك مخالفة، واليوم نأتي لمحاسبة الشركة".