دفاع مقاول يرمي الكرة نحو مبديع

حاول دفاع أحد المتهمين المتابعين في ملف محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح سابقا، خلال مرافعته اليوم الجمعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه، ملتمسا البراءة منها.
وطالب دفاع المتهم "إبراهيم.ه"، صاحب شركة "أفير" التي سبق لها أن نالت صفقة من المجلس الجماعي إبان رئاسة مبديع له، باستدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرف المختصة في فحص الأثمان، مؤكدا أن شهادتهم أساسية من أجل تنوير المحكمة قبل أن تخلو لإصدار الحكم.
ورمى المحامي ذاته كرة تبديد أموال عمومية في مرمى محمد مبديع باعتباره الآمر بالصرف، موردا أن الصفقة التي فازت بها شركة موكله ذات الرقم 8/2016 لم ترد ضمن الصفقات التي اعتبرها قاضي التحقيق مشكلة لجريمة تبديد أموال عمومية من ضمن عشر صفقات.
وعاد المتحدث نفسه إلى إحدى جلسات الاستماع للمتهمين، حيث أورد أن ممثل الحق العام خلال استجوابه الرئيس السابق مبديع بخصوص الصفقات عرج على الصفقة المذكورة، وهو ما دفع دفاع مبديع حينها إلى الاعتراض على السؤال؛ كما أن المحكمة أوردت حينها أن هذه الصفقة ليست موضوع إحالة واعترضت على الأسئلة التي طرحت بشأنها.
وأمام هذا الوضع تساءل المحامي ذاته عن الأساس القانوني لتسطير متابعة في حق موكله تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، في وقت تعد هذه الجريمة "غير قائمة أصلا"، وزاد: "هذا تناقض واضح في قرار الإحالة يجعله مشوبا بالبطلان، وهي نقطة وحدها كافية للتصريح ببراءة موكلي".
وسجل الدفاع أن ما تم اعتماده من طرف الضابطة القضائية بخصوص الأثمان الأحادية بالنسبة للصفقة المذكورة لا يعدو أن يكون استنتاجات بنيت على دراسة وتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مشددا على أن دور الضابطة القضائية يقتصر على تلقي التصريحات والمعاينة وليس الاستنتاج.
واستغرب محامي المتهم اعتماد قاضي التحقيق على هذه الاختلالات كصورة من صور المشاركة في جناية تبديد أموال عمومية، موردا أن محاضر الاستماع لأعضاء لجنة فتح الأظرف تفيد بأنهم خضعوا للاستماع بخصوص جميع الصفقات باستثناء الصفقة 8/2016، كما نفوا أن يكونوا تعرضوا لأي ضغوطات.