دفاع مبديع يستدعي والييْن و"مفتشية الداخلية".. وينفي "شواء الغزلان"

التمس محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال تقديمه الدفوعات الأولية والشكلية، في ملف محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح، استدعاء ولاة في وزارة الداخلية إلى جانب أطر بالمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وشهدت الجلسة، التي جرت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التماس النقيب حيسي استدعاء والييْن لجهة بني ملال خنيفرة صادقا على جميع صفقات الجماعة.
كما التمس الدفاع، في مرافعته، استدعاء أعضاء لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أنجزت التقرير الخاص بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح.
وبعدما أكد النقيب محمد حيسي أن المتابعة تمت بناء على تصريحات وإفادات من الموظفين وبعض المقاولين الذين واكبوا المشاريع الضخمة والصفقات التي عرفتها الجماعة، التمس الدفاع استدعاء أعضاء اللجنة التقنية بجماعة الفقيه بن صالح التي أنجزت محاضر التسليم الأولي والنهائي، وشهود قضية اقتناء سيارة "BMW" وكذا صاحب الشركة التي قامت ببيعها ومستخدمين بها، إلى جانب شهود قضية مهرجان الفقيه بن صالح، وموثقين بالرباط أحدهما مدان بالحبس، بالإضافة إلى شهود قضية المسمى "محمد بوخرواعة".
ولفت النقيب حيسي، في مرافعته، إلى أن استدعاء هؤلاء للحضور أمام المحكمة يأتي بغاية الوصول إلى الحقيقة في هذا الملف.
وسجل النقيب، في مرافعته كذلك، وجود تنازع الاختصاص بين غرفة الجنايات والمجلس الأعلى للحسابات، موردا في هذا السياق بأن هذا المجلس "مؤسسة دستورية وقراراته ملزمة، وقد سبق لموكلي أن توبع بنفس الأفعال وأصدر المجلس قرارا بعدم مؤاخذته عن الأفعال المنسوبة إليه"، مشددا على أنه "طبقا للفصل 369 من القانون الجنائي لا يمكن متابعة كل متهم بنفس الوقائع التي سبق أن توبع بها، وبالتالي ندفع بسبقية البت في هذه النازلة".
وشدد المحامي نفسه على أن موكله محمدا مبديع لم يقدم على توقيع عددا من المحاضر خصوصا محاضر الاستماع إليه، دافعا كذلك بملتمس إفشاء سرية البحث التمهيدي، إذ تم "نشر تفاصيل هذه القضية بالإعلام وصار الزمن الإعلامي يسبق الزمن القضائي وتم تصوير الموكل مبديع كأنه مجرم خطير".
وعرج النقيب حيسي على قضية ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول زفاف أسطوري لنجل الوزير السابق القيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع، والذي تم الحديث عن كونه عرف تقديم غزلان مشوية للضيوف، إذ أشار النقيب إلى أن الأمر "يتعلق بعرس في إحدى الدول الآسيوية، وقال لي موكلي: واش الغزال لقيناه حتى نتصورو معاه بقى غير نشويوه".
ودفع النقيب حيسي، في مرافعته كذلك، ببطلان الاطلاع على الحسابات البنكية، حيث "تمت مباشرة الاطلاع عليها دون إذن صاحبها؛ وهذا فيه خرق للقانون".
والتمست هيئة الدفاع بطلان محاضر الضابطة القضائية، إلى جانب الدفع بخرق مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية لعدم إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه.
ولفت الدفاع إلى أن مبديع "كان مسؤولا كبيرا في الإدارة المغربية وقدّم خدمات جليلة لبلده، وخطره على النظام العام غير متوفر؛ وبالتالي نلتمس اعتبار المتابعة باطلة".