بلجيكا تشيد بالحكم الذاتي وتعلن زيارات رفيعة المستوى إلى الصحراء المغربية

أقر نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، بأن بلاده "تتحمل مسؤولية كبيرة في تحويل الالتزامات المعلنة بشأن قضية الصحراء المغربية إلى تدابير ميدانية عملية"، موردا أن بروكسل كانت "واعية بالدور المحوري لقضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، وأن هذا الوعي يُترجم اليوم في "موقف واضح وصريح وفقا لرؤية طوعية".
وكشف بريفو، في ندوة صحافية ترأسها إلى جانب نظيره المغربي ناصر بوريطة، صباح اليوم الاثنين بالرباط، أن "التغطية القنصلية سيتم توسيعها، كما أن اختصاص القنصلية العامة بالرباط سوف يشمل جميع أنحاء المملكة المغربية، بما في ذلك منطقة الصحراء".
وقال بريفو إن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب منذ سنة 2007، "تُعدّ الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات مصداقية للتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه ومقبول من الأطراف"، مبرزا أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية، تنسجم مع توجيهات الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية متوافق عليها.
وانطلاقا من هذه القناعة، أعلن المسؤول البلجيكي أن بلاده تتحرك على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بما يتماشى مع هذا الموقف، قائلا: "يجب أن ننتقل من الكلمات إلى تدابير ملموسة"، كاشفا أنه دعا سفير بلاده المعتمد لدى الرباط إلى القيام بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية، مع العمل على "ترتيب مبادرات ذات طابع اقتصادي، من بينها تنظيم المنتدى الاقتصادي المغربي البلجيكي، وإيفاد بعثة اقتصادية".
وأضاف أن لدى بلجيكا "شركات ومقاولات ستترجم هذه الطموحات إلى تدابير ملموسة"، مؤكدا أن بلاده "تحترم التزامها دون شك أو ريب وبكل وضوح". وأردف: "نحن نتابع عن كثب كيف تلتزم كل جهة بمسؤوليتها"، معتبرا أن "الثقة المتبادلة هي التي ستسمح لنا ببناء المستقبل على أساس الثقة والاحترام والاستقرار والفعالية".
وفي ما يتعلق بالأشهر المقبلة، أشار الوزير البلجيكي إلى برمجة زيارة وفد كبير إلى الأقاليم الجنوبية، مع اختيار التوقيت المناسب لها، مفيدا: "في نهاية يناير الماضي أعطيتُ الضوء الأخضر لبعثة تسمح لوزيرة الإدماج والتشغيل بزيارة الصحراء"، مضيفا في هذا الإطار أن "كل ما نقوم به يتسق مع ما نقوله"، في إشارة إلى حرص بلاده على مواءمة الأقوال مع الأفعال.
أما على المدى المتوسط، فأعلن بريفو أن سنة 2027 ستشهد تنظيم بعثات اقتصادية عديدة، إلى جانب مساعٍ لتكريم المملكة المغربية في بلجيكا، "في قلب الاتحاد الأوروبي"، عبر مبادرة "Europalia" التي أطلقتها العائلة الملكية البلجيكية سنة 1969، موضحا أن هذه "المبادرة تختار دولة لتسليط الضوء على مؤهلاتها الثقافية والحضارية".
ومضى المسؤول السياسي البلجيكي قائلا: "إذا وافق المغرب، وبدعم من الملك محمد السادس، على أن يكون بلد الاختيار، فسيكون ذلك مشرفا، نظرا لما تزخر به المملكة المغربية من غنى مادي ولا مادي".
ولفت المتحدث عينه إلى أن اختيار المغرب في إطار هذه المبادرة سيشكل "تكريما واعترافا بمساهمة المملكة في التنوع الثقافي والصناعة الإبداعية والسياحة الثقافية"، خاتما بأن العلاقات بين الرباط وبروكسل مرشحة لمزيد من التطور "على أساس الثقة والوضوح وتحمل المسؤولية المشتركة".