بلجيكا ترسّخ موقفها التاريخي: دعم صريح للحكم الذاتي وتحرك دبلوماسي-اقتصادي واسع مع المغرب

جدد نائب الوزير الأول ووزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التزام بلاده بالتحرك الفعلي على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي تماشياً مع موقفها الجديد الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، الذي تم الإعلان عنه خلال لقاء 23 أكتوبر 2025 بين السيد ناصر بوريطة ونظيره البلجيكي.
وشدد بريفو على أن هذا الالتزام لن يبقى في حدود التصريحات، بل سيترجم إلى إجراءات ملموسة تعزز التعاون الثنائي وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين البلدين، مؤكداً أن القنصلية العامة لبلجيكا في الرباط تمارس مهامها دون أي تمييز جهوي، وأن المواطنين البلجيكيين المقيمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة يستفيدون من الخدمات القنصلية نفسها المتاحة لبقية الجالية في مختلف مناطق المغرب. كما أشار إلى أن المساعدة القنصلية مضمونة أيضاً للبلجيكيين الزائرين للمنطقة، في اعتراف صريح بوحدة التراب الوطني المغربي.
وأوضح الوزير البلجيكي أنه سيحرص في الأسابيع المقبلة على التفعيل الكامل للالتزامات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقّع مع المغرب، مضيفاً أنه دعا السفير البلجيكي في الرباط إلى القيام بزيارة رسمية إلى مدن الصحراء المغربية للإعداد لمبادرات اقتصادية تشمل زيارات لوفود وشركات بلجيكية، وتنظيم منتديات اقتصادية في كل من بلجيكا والمغرب، بل وحتى إطلاق بعثة اقتصادية إلى الأقاليم الجنوبية بمشاركة الوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث.
ولم يكتف بريفو بذلك، بل أعلن كذلك عن التحضير لزيارة حكومية موسعة إلى المغرب في الربيع المقبل، ستكون مخصصة لتنزيل مضامين الاتفاق السياسي، مع كشفه عن العمل حالياً على تنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى إلى المملكة بحضور ملكي، كتتويج للدينامية القوية في العلاقات المغربية-البلجيكية خلال هذه الولاية التشريعية.
وأكد المسؤول البلجيكي أن الاتفاق السياسي الموقع في أكتوبر يشكل "خطوة محورية" في مسار شراكة استراتيجية تستند إلى روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية متينة، تسمح بتوسيع حيز المبادلات التجارية، وتكثيف الحوار الأمني، وتحديث التعاون القضائي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وجدد بريفو التأكيد على أن بلجيكا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 "الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية" لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه، في احترام تام لقرارات مجلس الأمن. وهو موقف يؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي الأوروبي مع هذا الملف، انسجاماً مع الموقف المتنامي داخل القارة الداعم لوحدة المغرب الترابية.
بهذا الإعلان، تكون بروكسيل قد انتقلت من موقف تقليدي متوازن إلى دعم واضح وعملي للرؤية المغربية، جاعلة من علاقاتها مع الرباط نموذجاً لشراكة استراتيجية تتجه نحو مزيد من العمق والفعالية، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في المملكة.