اتفاقية تعزز الحق في التعليم بالمغرب

قام المرصد الوطني لحقوق الطفل (ONDE)، الذي ترأسه الأميرة للا مريم، بتوقيع اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تهدف إلى "دعم مبادرة هيكلية لتعزيز الحق في التعليم في المغرب".
وأوضح المرصد الوطني لحقوق الطفل، في بلاغ له، أنه سيعمل، في إطار هذه الاتفاقية، على مواكبة تنفيذ مشروع "التقييم من أجل التحول: الحق في التعليم بالمغرب"، مضيفا أن هذا المشروع يندرج ضمن دينامية استراتيجية، تماشيًا مع رؤية وتوجيهات الملك محمد السادس، والذي يتمحور حول عدة أهداف رئيسية.
ومن ضمن الأهداف الرئيسية، ذكر البلاغ "التحليل النسقي لمدى ملاءمة الإطار القانوني والسياسات العمومية الوطنية مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم"، و"تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل القائم على حقوق الإنسان"، و"إعداد خارطة طريق متماسكة وذات أولوية وقابلة للتنفيذ لدعم الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم".
وأشار البلاغ إلى أنه "يمكن إثراء تنفيذ هذا المشروع من خلال مبادرات تكميلية، لا سيما عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين الوطنيين".
وورد ضمن البلاغ أنه "من خلال هذه الشراكة، يسعى المرصد الوطني لحقوق الطفل واليونسكو إلى المساهمة في تحقيق فعالية أكبر للحق في التعليم، عبر وضع المقاربة القائمة على حقوق الطفل في صلب السياسات العمومية، وجعل المغرب دولة رائدة في المنطقة في مجال التقييم الذاتي".