مذكرة اتفاق لجمع وتحليل ونشر المعطيات المتعلقة بالطفولة في المغرب

وقعت المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" والمرصد الوطني لحقوق الطفل، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، على مذكرة اتفاق لجمع وتحليل ونشر المعطيات المتعلقة بالطفولة.
وبموجب هذا الاتفاق، التزمت الجهات الموقعة بإنجاز دراسة حول تأثير الفقر والفوارق على الطفل، بهدف تحديد خصوصيات الفقر لدى هذه الفئة، وتسليط الضوء على السياسات الاجتماعية المتعلقة بالطفولة.
كما اتفقوا على القيام بتحقيق حول التأثير الاجتماعي للهجرات وتحويلات المهاجرين على الأطفال، الذي ستمكن نتائجه من الخروج بتوصيات في مجال سياسات الحماية الاجتماعية.
وستعمل المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف"، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، على تحيين المعطيات المتعلقة بعمل الأطفال بالمغرب ووضع نظام إعلامي، من أجل نشر المعطيات المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية وخطة العمل الوطنية من أجل الطفولة.
وحسب الاتفاق، فإن المندوبية السامية للتخطيط ستقوم بجمع المعطيات المتعلقة بالتأثير الاجتماعي لتحويلات المهاجرين على الأطفال بالمغرب، في حين ستقدم منظمة "اليونسيف" الدعم المالي اللازم وستسهل نشر المعطيات والنتائج المستقاة. أما المرصد الوطني لحقوق الطفل، فسيعمل على تعبئة الشركاء من أجل تتبع التوصيات المترتبة عن التحليلات المنجزة في إطار المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، والمنتدى الوطني حول السياسات الاجتماعية وحقوق الطفل.
وبهذه المناسبة، قال المندوب السامي في التخطيط، أحمد لحليمي علمي، إن هذا الاتفاق سيمكن من توحيد جهود المندوبية ومنظمة "اليونسيف"، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، بهدف المساهمة في تحسين وضعية الأطفال بالمغرب، والمساهمة في اتخاذ القرار وتقييم التطور المحقق في مجال حقوق الطفل.
كما أكد لحليمي أن هذا الاتفاق يندرج في إطار الجهود المبذولة، بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والمرصد الوطني لحقوق الطفل، من أجل بحث التقدم، الذي جرى تحقيقه في مجال الدفاع عن حقوق الطفل.
من جهته، أكد ممثل منظمة "اليونسيف" بالمغرب، ألوي كاميراجيي، أن هذا الاتفاق سيمكن من إنتاج معلومة استراتيجية تتعلق بمجال الطفولة بالمغرب، مضيفا أن الهدف المرسوم يتمثل في المساهمة في تحسين وضعية الأطفال والمساعدة على الاستجابة لحاجياتهم الأساسية.
كما نوه بالاهتمام الذي توليه المندوبية السامية للتخطيط لمجال الطفولة، مشيرا إلى أن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يأمل في تعزيز شراكته مع المندوبية السامية للتخطيط، وفي أن يتموقع المغرب كبلد رائد بإفريقيا في ما يتعلق بالنهوض بالطفولة.
من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، سعيد راجي، بهذه الشراكة الثلاثية، التي قال إنها ستمكن من توفير معطيات استراتيجية، يجري جمعها وفق أفضل المعايير العلمية في مجال الطفولة، وإنجاز تحليلات مهمة، بهدف تسليط الضوء على السياسات العمومية في مجال الطفولة.