واقعة اعتداء عمدي.. محكمة الصويرة تنصف حمارا بتعويض 3 آلاف درهم

أصدر قسم قضاء القرب بالمحكمة الابتدائية بالصويرة حكماً ابتدائياً يقضي بإلزام متابع في ملف "الاعتداء على حمار" بأداء تعويض مادي لفائدة المدعي (المالك)، قدره 3000 درهم، وذلك بعد ثبوت واقعة الاعتداء العمدي على الحمار، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس الماضي، إذ تعرض حمار المدعي لاعتداء بفأس من طرف المدعى عليه في "دوار آيت بن الطالب" بالصويرة، بمبررات ترتبط بكونه اقتحم منطقته الخاصة. ووفق شكاية المدعي فإن الاعتداء تسبب في "إصابة خطيرة على مستوى الرجل الخلفية للحيوان، ما نتجت عنه أضرار معنوية ومادية جسيمة للمالك".
وأكد تقرير طبي بيطري وجود جرحين رضيين في منطقة الأرداف والظهر ناتجين عن أداة حادة. ومن جهة أخرى بين الفحص السريري المجرى بتاريخ 12 مارس 2026 تغيرات ملحوظة في العلامات الحيوية للحمار، شملت ارتفاع معدل ضربات القلب إلى 76 نبضة ودخوله في حالة ألم حاد استلزمت بروتوكولاً علاجياً مكثفاً.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة بقبول الطلب في الشكل، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي (مالك الحمار) تعويضاً قدره 3000 درهم مع الصائر، ورفض الباقي.
وقالت زينب تكان، مؤسسة ورئيسة "جمعية ارحم للرفق بالحيوانات وحماية البيئة"، التي آزَرت المشتكي في إجراءاته القانونية بعد وقوع الاعتداء، إن "القضية عبارة عن اعتداء شنيع وقع في العشرين من رمضان بإحدى قرى إقليم الصويرة، حيث قام أحد الجيران بالاعتداء على حمار يعود لجاره باستخدام أداة حديدية (فأس)، وذلك بعد دخول الحيوان أرضه هرباً من مطاردة الكلاب".
وعقب تواصل صاحب الحيوان مع الجمعية أوردت تكان أن مسؤوليها بادروا بمعاينة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الحيوان وتوثيقها بالصور، وقدموا الدعم اللازم لعلاجه لدى طبيب بيطري لإنقاذ حياته، كما وجهوا مالكه إلى ضرورة سلك المسار القانوني وتقديم شكوى رسمية.
وتفاعل القضاء بشكل إيجابي مع الشكاية، وفق المتحدثة، إذ صدر حكم ابتدائي ينصف الحيوان ويقر بوقوع جريمة العنف والتعذيب، وذلك بفضل شجاعة أحد الشهود من أبناء المنطقة، الذي أدلى بشهادته رغم الحساسيات الاجتماعية المعروفة في مثل هذه المناطق القروية، وفق تعبيرها.
وأكدت الفاعلة المدنية نفسها أن أعضاء الجمعية "مستمرون في هذه القضية عبر مرحلة الاستئناف، بهدف ترسيخ مبدأ أن الاعتداء على الحيوانات جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، وليسوا بصدد قضية عابرة، بل خطوة لردع مثل هذه السلوكيات العنيفة وغير الإنسانية"، وتابعت: "هدفنا الأسمى هو نشر الوعي بأن من يتجرأ على تعذيب حيوان ضعيف لن يتردد في ممارسة العنف ضد الإنسان، ولذلك سنواصل نضالنا القانوني والحقوقي لضمان حماية الحيوانات وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب الزجري".