أوروبا تتجهُ نحو تسهيل مساطر "الفيزا" لتدارك فرص سياحية ضائعة

فطنت اللجنة الأوروبيَّة إلى أنَّ المساطر المعقدة التِي يصطدمُ بها طالبُو تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبِي، تضيعُ الكثير من فرص النمو الاقتصادِي على الاتحاد، بالنظر إلى كونِ عددٍ كبير من مواطنِي بعض الدول تحدوهم رغبةٌ لقضاء عطلهم بأوروبا، وزيارة أقاربهم بها، يصرفون نظرهم عن الفكرة بسبب إكراه التأشيرة، وربما يتحولونَ صوبَ وجهاتٍ أخرى.
اللجنَة الأوروبيَّة، قدمتْ مقترحًا في العاصمة البلجيكيَّة، لتيسير مساطر التأشيرة أمام طالبيها، وذلكَ بخفض المدَّة التي تستغرقها القنصليَّات عند النظر في طلبات الفيزا إلى ما بين 10 أيامٍ و15 يومًا، كأجل أقصَى، كما يشملُ مقترح التيسير إتاحة تقدمَ طالب التأشيرة بطلبه لدى بلدٍ عضو في الاتحاد الأوروبِي، غير ذلكَ الذي ينوِي قصده، في حال لمْ يكن ذا تمثيليَّة في بلاده، أيْ أنَّ مواطنًا ما يحتاجُ تأشيرةً لدخول بلجيكا، ولا تمثيليَّة لبلجيكا في بلاده، بإمكانهِ أنْ يقصد قنصليات فرنسا.
مقترحات اللجنَة الأوروبيَّة، حبذَ موازاةً مع ذلك، كذلكَ تيسير المأموريَّة على الأشخاص الذين يترددُون بانتظامٍ على دول الاتحاد الأوروبِي، مطالبةً بمنحهم تأشيراتٍ لمدة طويلة، لما بين 3 و4 سنوات، تسمحُ بدخول فضاء "شنغن" عدَّة مرات، على اعتبار أنَّهم دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي غير ما مرَّة، وأقفلُوا منه راجعين، دون نيَّة للمكوث به، كما اقترحت اللجنة بحث إمكانيَّة لتقديم طلبات الفيزا عبر الانترنت، دون الحاجة إلى الانتظار أمام القنصليات وأخذ مواعيد مسبقة، وتسبيط الأوراق.
اللجنة رأتْ وجاهةً في إمكانيَّة إفراد تأشيرة مدتها 15 يومًا، لدخول بلدٍ واحد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبِي، مع تيسير مسطرة التأشيرة للأشخاص الذِين يقصدُون دول الاتحاد الأوروبِي، من أجل حضور ملتقيات دوليَّة، كما اقترحت إحداث تأشيرة تمكنُ الحاصل عليها، من قضاء سنة كاملة في دول الاتحاد الأوروبي، لكن شريطة ألَّا يقضِي أكثر من 90 يومًا على ترابٍ بلدٍ واحد؛ يشغلُ عضوية الاتحاد الأوروبِي.
المقترح الأوروبِي شددَ على أنَّ التطور الحاصل في طلبات الفيزا، الوافدة على قنصليات دول الاتحاد الأوروبِي التِي ارتفعتْ من 10.2 ملايين خلال 2009 إلى 17.2 مليُون في 2013؛ ليسَ كافيًا ولا زالَ يضيعُ الفرصَ على أوروبَا، التِي تعانِي تحت وطأة الأزمَة الاقتصاديَّة.
وبلغة الأرقام، رأت اللجنة الأوروبيَّة أنَّ المقترح سيمكنُ في حال جرى تبنيه، من رفع عدد التأشيرات بما بين 30 وَ60 بالمائة، سيصرفُ الحاصلون عليها ما بين مصاريف تنقلهم وإقامتهم وتغذيتهم ما يربُو على 130 مليار أورُو، ممكنين بذلكَ من خلق مليون وثلاثمائة ألف منصب شغل، في القطاع السياحي، كما في القطاعات المرتبطة به.