حاشية السلطان

لا يتعلق الأمر بالآداب السلطانية، ولكن المتابع للمواقع العليا في الأنظمة العربية يلاحظ أن المقربين من السلطان غالباً ما يحتلون مواقع مؤثّرة، وخاصةً في بداية الحكم حين ينحو الحكام منحى تقريب الأصدقاء ووضعهم في المراكز الحساسة للدولة (الأمن، الاقتصاد، الإعلام). طبعاً التفسير الذي يُعطى لهذا التوجه في البداية هو أن مركز الحكم حديث عهد بالحكم، وأنه يحتاج إلى من يثق بهم لمساعدته على تدبير شؤون الدولة...
ولكن للسلطة منطقها الخاص. فحينما تسند إلى جهة ما سلطات واسعة، تشعر معها بأنها مدعومة من جانب السلطة العليا في البلاد، دون أن تكون خاضعة للمحاسبة والمراقبة، يولّد ذلك أوضاعاً تجعل الطموح يتجاوز الأهداف التي سُطّرت في اليوم الأول، ليجد الشعب نفسه أمام طبقة سياسية جديدة تحتل مستويات عليا في هرم السلطة، وتملك ثروات مهمة. وهذا يفرض عليها أن تبحث عن جميع السبل للحفاظ على الوضع القائم وتحصينه من جميع التهديدات التي يمكن أن تذهب بمصالحها وامتيازاتها المادية والمعنوية.
ولذلك، فإن الأدوار التي تؤدّيها الحاشية المحيطة برؤساء الدول العربية وملوكها تجعلهم في مقدّمة عوائق الإصلاح الديموقراطي في البلدان العربية.
في المغرب، تزايد نفوذ الحاشية في الآونة الأخيرة، وبات بعض أصدقاء الملك يؤدّون أدواراً حاسمة في صناعة القرارات اليومية. هذا النفوذ هو تعبير عن طبيعة النظام السياسي المغربي المحكوم بملكية دستورية ذات طبيعة رئاسية، أو ما يُصطلح عليه بالملكية التنفيذية. إن النظام الملكي في المغرب يتمتع بمشروعية كبيرة لدى المواطنين، كما أن البلاد تتوافر على حكومة وبرلمان (رغم محدودية أدوارهما)، وعلى أحزاب سياسية (رغم قلّة تأثيرها) وعلى صحافة حرة (رغم محاولات إسكات صوتها)، وتعرف انتخابات دورية (رغم ما يشوبها من نزوع نحو الضبط والتحكّم). لكن يمكن القول إننا نعيش في ظل نظام سلطوي يحرص على استمرار المؤسسات من الناحية الشكلية، وإجراء الانتخابات وضمان التعددية، لكنه يحرص أكثر على تقييد دورها بما يجعلها مؤسسات فارغة من محتواها الديموقراطي، ولا تملك صلاحيات حقيقية. أما من الناحية الاقتصادية، فنحن لم نصل إلى النظام الديموقراطي الذي تكون فيه المسافة واضحة بين السلطة والثروة. وقديماً أفتى بعض الفقهاء بعدم جواز الجمع بين الإمارة والتجارة.
طبعاً من شأن هذه الوضعية على المدى البعيد أن تتحول إلى عبء على مركز النظام السياسي وتجعله أمام تحديات خطيرة، من أبرزها أنه يعرّض نفسه للمحاسبة أمام شعور الجميع بأن باقي المؤسسات لا تتمتع بصلاحيات حقيقية. ولذلك فإن استمرار النظام السياسي في المغرب بشكل مريح يفرض عليه أن يتحرر من أعباء السلطة لفائدة مؤسسات قابلة لأن تخضع للمحاسبة والمساءلة وللعقاب أيضاً.
إن المؤسسة الملكية تعرّض نفسها للمساءلة لأنها اختارت أن تكون ذات طبيعة رئاسية، وهذا ما لا ينسجم مع النموذج الديموقرطي الذي يطمح إليه المغاربة. ذلك أن العزوف عن المشاركة من طرف الأغلبية الساحقة لا يمكن تفسيره بالسلبية السياسية فقط، ولكنه شكل من أشكال المساءلة والعقاب. طبعاً، في غياب مستوى متقدم من النضج الديموقراطي، لا يمكن أحداً أن يتكهن بصورة هذه المساءلة، وهي قد تتخذ صورة العزوف الانتخابي، أو صورة التوترات الاجتماعية، أو شكل مجموعات تؤمن بالعنف.
وفي ظل النظام الدستوري الحالي، لا يمكن أن ننتظر أدواراً متقدمة للبرلمان المغربي وللحكومة وحتى للأحزاب السياسية. وإذا أضفنا إلى ذلك كله النزعة السلطوية، فإنه من الطبيعي أن تبدو المؤسسات التمثيلية فارغة من محتواها الحقيقي، وخصوصاً مع إصرار الدولة على الاستمرار في صناعة بعض التجمعات السياسية الموالية لها، ومدّها بكل أسباب الحياة وطرق الدعم المختلفة، بينما هي ظواهر سياسية هجينة، تمثّل إفرازاً لطبيعة النظام السلطوي في المغرب، الذي يحتاج في كل مرحلة سياسية جديدة إلى تكتلات من هذا النوع للقيام بأدوار تستجيب لاحتياجات من يوجد في أعلى قمة هرم الدولة، وتجنّبه الاحتكاك المباشر بالملفات، حفاظاً على هيبة المؤسسة الملكية. وهذا واضح في خطابات مثل هذه الكائنات، التي تؤكد أن هدفها هو خدمة مشروع الملك، لكن طبيعة الإخراج المعتمد (حزب جديد) تحمل أضراراً بالغة الخطورة على مستقبل التنمية والديموقراطية في المغرب.
إن كسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقه دون طرح القضايا الكبرى في مجال الإصلاح السياسي للنقاش العمومي، في أفق تحقيق توافق بين جميع الفاعلين السياسيّين على أرضية إصلاح سياسي ودستوري يضمن التحول التدريجي إلى ملكيّة دستورية برلمانية، تحتل فيها الحكومة ورئيس الوزراء موقع السلطة التنفيذيّة الفعلية، بينما يحتفظ الملك بموقعه كرمز لوحدة البلاد وكضامن للحريات وكمرجع للتحكيم، مع تمتّعه بالصلاحيات الضرورية في بعض الملفّات ذات الطبيعة الحساسة كالجيش والأمن والإشراف على الشأن الديني والروحي، بما يضمن التوازن السياسي ويحقّق التعايش المطلوب بين المؤسسات.
في الأنظمة الملكية الديموقراطية، من المفترض أن الملك ليس له برنامج، إنما هو يسهر على ضمان السير العادي للمؤسسات، التي تسعى إلى تطبيق البرنامج الذي حظي برضى الناخبين في انتخابات تنافسية غير مطعون في نزاهتها، وإلّا فإنه يعرّض نفسه للمراقبة والمحاسبة. والحال أنه في المغرب لا يمكن تصوّر مراقبة الأداء الملكي. إن الدولة في صيغتها الحالية أصبحت تقترب أكثر فأكثر من معادلة التنمية بدون ديموقراطية، وهي معادلة خطيرة لا تنسجم إلا مع الأنظمة الشمولية التي رغم النتائج السريعة التي حقذقتها في المجال الاقتصادي فشلت في نهاية المطاف في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، واضطرت إلى إدخال مراجعات وإصلاحات جذرية على خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في الواقع، لا يمكن الدولة في المغرب أن تستغني عن الأحزاب، لكن السؤال هو: هل تريد الأحزاب أن تقوم بوظائفها المطلوبة في الوضع الطبيعي، أم هي مستعدة للدخول في عملية تواطؤ غير معلنة من أجل التفريط في وظائفها الطبيعية والاكتفاء بدور «الكومبارس» في المشهد السياسي المغربي؟
إن الكرة اليوم هي في ملعب الأحزاب، وعليها أن تستعيد دورها الحيوي، وأن تناضل من أجل دستور ديموقراطي، ومن أجل قوانين انتخابية تحدّ من البلقنة الجارية في البلاد، وتضمن تنظيم انتخابات نزيهة تعكس الخريطة السياسية الحقيقية للمغرب.
* باحث، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
عن الأخبار اللبنانية